تعتبر الضرائب من العوامل الأساسية التي تؤثر على نمو مجتمع الأعمال وتطوره لذا نسعى جاهدين لإيجاد حلول متكاملة لدعم هذا المجتمع من خلال تقديم الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الشركات وتعزيز استثماراتها مما يسهم في خلق بيئة عمل ملائمة ويعزز من القدرة التنافسية في السوق المحلي والعالمي كما أن هذه التسهيلات تعكس التزامنا بدعم الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال لتحقيق نمو مستدام يدفع عجلة الاقتصاد نحو الأفضل ويضمن تحقيق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين.

حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية تعزز الثقة في مجتمع الأعمال المصري

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك جهودًا مستمرة لتنفيذ توجيهات وزير المالية بشأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تم عرض تصورها الأولي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، حيث يتم العمل على هذه الحزمة من خلال فرق متخصصة، بالإضافة إلى فتح حوار مجتمعي لتلقي المقترحات قبل بدء التنفيذ، وتستهدف الحزمة الجديدة تقديم مجموعة متكاملة من التسهيلات، منها رد الضريبة على القيمة المضافة، ما يساهم في حل العديد من التحديات التي يواجهها الممولون ويعزز الثقة في النظام الضريبي.

نجاح الحزمة الأولى والتحديات المستمرة

أشارت رشا عبد العال إلى أن مصلحة الضرائب المصرية حققت نجاحًا ملحوظًا في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، بفضل التعاون المثمر مع مجتمع الأعمال، ورغم ظهور بعض المعوقات أثناء التطبيق، فإن المصلحة تسعى للتغلب عليها، كما أعربت عن شكرها لرؤساء وقيادات جمعية رجال الأعمال المصريين لدعوتهم، مشددة على أهمية العلاقة المستمرة بين الجمعية والمصلحة. وأكدت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تدعمان المشروعات المتوسطة والصغيرة، التي لا تتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، بهدف تمكينها من المنافسة عالميًا.

مزايا النظام الضريبي المبسط ودعمه للمشروعات الصغيرة

أوضحت عبد العال أن قانون رقم 6 لسنة 2025 يهدف إلى دعم فئة الشباب والمشروعات الصغيرة، حيث يتضمن هذا القانون ضريبة نسبية تعتمد على حجم الأعمال، ما يحقق العدالة الضريبية. كما يشتمل النظام الضريبي المبسط على مزايا متعددة، مثل الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، ما يسهل الإجراءات على الممولين. وأكدت أن هذه التسهيلات مشروطة بالالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها، مما يعكس رغبة المصلحة في دعم الممولين وتعزيز الثقة في النظام الضريبي.

تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال، لتحقيق مصالح الدولة والمستثمرين معًا، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.