أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن نجاح 601 شركة مصدرة في صرف 368 مليون جنيه من مستحقاتها المتأخرة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الصادرات وتحفيز الاقتصاد المحلي حيث تم استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ 50٪؜ المقررة نقدًا مما يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لتنشيط حركة التجارة الخارجية وزيادة التنافسية العالمية للمنتجات المصرية كما تم تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات والذي يمثل ضعف المخصصات السابقة ويعكس التزام الحكومة بدعم المصدرين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج والتصدير مما يساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام.

استكمال صرف الدفعة الأولى من 50% المقررة نقدًا للمصدرين

تسعى الحكومة جاهدة لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتنشيط الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للمصدرين في الأسواق العالمية، حيث تم استكمال صرف الدفعة الأولى من المبلغ المحدد بنسبة 50% وفقًا للآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، حتى نهاية يونيو 2024، وقد تم صرف 368 مليون جنيه ل601 شركة مصدرة، بالإضافة إلى المبالغ التي تم صرفها في 12 أغسطس الماضي.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات، وهو ما يمثل ضعف المخصصات السابقة، مما يسهم بشكل كبير في رد أعباء الصادرات خلال 3 أشهر فقط من استيفاء الملفات المطلوبة، وذلك في إطار تنفيذ الآلية الجديدة التي تهدف إلى تسريع سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، ويأتي هذا في سياق النجاحات التي تحققت بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي أطلقت العديد من المبادرات لدعم المصدرين منذ عام 2019، بما في ذلك مبادرة السداد الفوري النقدي التي استفادت منها حوالي 3000 شركة مصدرة بمبلغ يصل إلى 75 مليار جنيه.

من جانبها، أشارت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إلى أن الدفعة الأولى من هذه الآلية تم صرفها عبر أربعة بنوك هي: البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، حيث تم التعاون مع البنك المركزي لتيسير عملية الصرف للمصدرين، وتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي لا تملك حسابات بنكية في هذه البنوك إلى حساباتهم في بنوك أخرى دون أي مصاريف إدارية، مما يسهل على المصدرين الحصول على مستحقاتهم بسرعة ويساهم في تعزيز نشاطهم الاقتصادي.