في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تقديم حزمة متكاملة من التسهيلات الضريبية لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين، حيث تركز الحزمة الثانية على توفير حلول فعالة تشمل رد الضريبة على القيمة المضافة وتيسير الإجراءات الضريبية، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الممولين ويساعد على تحفيز النمو الاقتصادي، هذه التسهيلات تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، كما أن فتح حوار مجتمعي مع رجال الأعمال يعد خطوة مهمة لتجميع الآراء والمقترحات، مما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف، لذا من الضروري أن يشارك الجميع في هذا الجهد لتحقيق النجاح المنشود.

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية: تعزيز الثقة في المنظومة الضريبية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك جهودًا حثيثة لتنفيذ توجيهات وزير المالية بشأن الانتهاء من الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، حيث تم عرض التصور المبدئي خلال لقاء مع رئيس مجلس الوزراء، ويجري العمل على هذه الحزمة من خلال فرق عمل متخصصة، بالإضافة إلى فتح حوار مجتمعي لتلقي المقترحات قبل بدء التنفيذ، كما ستتضمن الحزمة رد الضريبة على القيمة المضافة والعديد من التسهيلات التي تهدف إلى حل التحديات التي يواجهها الممولون وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية.

نجاح الحزمة الأولى والتحديات التي واجهتها

أشارت رشا عبد العال إلى أن مصلحة الضرائب حققت نجاحًا ملحوظًا في الحزمة الأولى بفضل التعاون مع مجتمع الأعمال، حيث تم التعرف على بعض المعوقات التي ظهرت أثناء التطبيق، وهو أمر طبيعي مع أي تحول جديد، وتعمل المصلحة على تجاوز هذه التحديات، كما أعربت عن شكرها لرؤساء جمعية رجال الأعمال المصريين على دعوتهم لحضور اللقاء، مشيدةً بالعلاقة المستمرة من الشراكة والتفاهم بين الجمعية والمصلحة.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أوضحت عبد العال أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعيان لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، بهدف تمكينها من الوصول للعالمية، وأشارت إلى أن إصدار قانون رقم 6 لسنة 2025 يأتي ضمن الحزمة الأولى لدعم فئة الشباب والمشروعات الصغيرة، حيث يعتمد القانون على ضريبة نسبية حسب حجم الأعمال لتحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص، كما يتضمن النظام الضريبي المبسط مزايا عديدة مثل الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، وإعفاءات ضريبية أخرى، مما يسهل على الممولين تقديم إقراراتهم الضريبية.

أهمية التواصل بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال

في ختام كلمتها، أكدت رشا عبد العال على أهمية تعاون جميع الأطراف لتحقيق نجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، حيث لا يمكن للدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب النجاح دون دعم مجتمع الأعمال، وأشاد ماجد عز الدين، رئيس لجنة المالية، بأهمية الحزمة الثانية في تعزيز ثقة القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في مصر، كما تم تبادل الرؤى والرد على استفسارات الأعضاء حول ملامح الحزمة الثانية وخطة المصلحة لضم القطاع غير الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية.

تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة كداعم للاقتصاد الوطني

أكد المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مد جسور التواصل بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال يعزز من ثقة الممولين في المنظومة الضريبية، حيث يعد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم المحركات القادرة على دعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز الابتكار وزيادة الإنتاجية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والمجتمع ككل.

تم تنظيم اللقاء من قبل لجنتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمالية بالجمعية بهدف فتح باب الحوار حول المستجدات الضريبية وتأثيرها على مجتمع الأعمال، حيث حضر اللقاء ممثلون عن مصلحة الضرائب وجمعية رجال الأعمال المصريين، مما يعكس أهمية التعاون المستمر لتحقيق الأهداف المشتركة.