اجتمع وزير الكهرباء مع ممثلي شركة الكازار الإماراتية للطاقة في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة حيث تم مناقشة أهمية مشروع طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات والذي يمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية الدولة لتوسيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية الموحدة كما تم التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطوات اللازمة للربط على الشبكة بما يضمن استمرارية التيار الكهربائي وتلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة المتجددة مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال وتطوير تقنيات جديدة تساهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالاستدامة البيئية والاقتصادية.

تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع دانيال كالديرون، المؤسس والشريك الإداري لشركة الكازار الإماراتية للطاقة، بحضور عدد من المسؤولين البارزين، منهم المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون وزيادة استثمارات الشركة في مجالات الطاقة المتجددة، كما تم مناقشة مستجدات مشروع طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات الذي تنفذه شركة الكازار، مع التأكيد على الالتزام بالمخطط الزمني والإسراع في الخطوات التنفيذية للربط على الشبكة الكهربائية الموحدة.

مستجدات مشروع طاقة الرياح

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود عصمت تقدم العمل في المشروع والخطوات التنفيذية المتخذة، حيث تم التأكيد على أهمية الإسراع في جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة، وتناول النقاش تشغيل أجهزة قياس سرعات الرياح، بالإضافة إلى دراسة التقييم البيئي والاجتماعي ورصد التنوع البيولوجي، مما يعكس حرص الوزارة على تحقيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالمخططات الزمنية لضمان نجاح المشروع. كما تم التركيز على أهمية تطوير المشروع والعمل على القياسات الفعلية بالموقع، بما يتماشى مع خطة العمل لتعظيم دور الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة.

رؤية مستقبلية للطاقة المتجددة

أكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل وفق رؤية الدولة للتحول الطاقي والاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تهدف إلى زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة كمصدر رئيسي للكهرباء، حيث يسعى القطاع إلى ترشيد استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية. كما أشار إلى أهمية تعزيز كفاءة الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، لضمان استقرار واستمرارية التيار الكهربائي. وأوضح أن الهدف هو زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و60% بحلول عام 2040، مما يعكس التزام الوزارة بتطوير أنظمة تخزين الطاقة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال.