شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا حيث زادت بمقدار 70 جنيهًا خلال أسبوع واحد مما أثار قلق المستثمرين والمتعاملين في هذا القطاع حيث يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات الاقتصادية كما أن هذا الارتفاع يعكس التغيرات العالمية في أسعار المعدن النفيس والذي يتأثر بعوامل عديدة منها سعر الدولار والطلب العالمي على الذهب وبالتالي فإن المتابعين للسوق يترقبون المزيد من التطورات في الأسعار خلال الأيام المقبلة.

ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصرية والعالمية

سجل الذهب في السوق المصرية والعالمية ارتفاعات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت الأسعار محليًا بنسبة 1.4% وعالميًا بنسبة 1.2%، ويعود ذلك إلى تراجع الدولار وتلميحات الفيدرالي الأمريكي باستمرار سياسة التيسير النقدي، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

تفاصيل الارتفاعات في أسعار الذهب

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع نحو 70 جنيهًا، حيث بدأ الأسبوع عند مستوى 4900 جنيه وانتهى عند 4970 جنيهًا، بينما قفزت الأوقية عالميًا بمقدار 42 دولارًا، بعدما افتتحت تعاملات الشهر عند 3643 دولارًا، وحققت مستوى تاريخي بلغ 3707 دولارات في 17 سبتمبر، لتغلق عند 3685 دولارًا، كما سجل عيار 24 نحو 5680 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 نحو 4260 جنيهًا، واستقر سعر الجنيه الذهب عند 39760 جنيهًا.

تأثير قرارات البنوك المركزية على السوق

استمرت موجة الصعود في أسعار الذهب مدفوعة بقرارات البنوك المركزية، حيث حقق الذهب مكاسبه الأسبوعية الخامسة على التوالي بعد خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما وصفه رئيس الفيدرالي جيروم باول بأنه “إدارة للمخاطر” وسط ضغوط سوق العمل، ورغم التقلبات في الأسواق، تمكن الذهب من الحفاظ على مكاسبه، حيث بدأ المستثمرون في التركيز على البيانات الاقتصادية المرتقبة بدلاً من توقعات خفض الفائدة القوي.

مستقبل أسعار الذهب والتوقعات الاقتصادية

اقتربت أسعار الذهب من مستوى 3700 دولار للأوقية، وسجل المعدن الأصفر ارتفاعًا يقارب 40% منذ بداية العام، وهو ما يعد من بين أقوى الأداءات السنوية منذ عام 1979، ومع ذلك، لم ينصح المحللون بتقليص الاستثمارات في الذهب، بل أقدم بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي على رفع حصته في الذهب إلى 10% من إجمالي محفظته الاستثمارية، مما يشير إلى استمرار الثقة في المعدن كملاذ آمن، وتوقعات تشير إلى إمكانية وصول الذهب إلى مستوى 4000 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2025 أو مطلع 2026، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة حول العالم.

التحديات الاقتصادية وتأثيرها على الذهب

تشير التوقعات إلى أن مستويات الدين العام في تصاعد مستمر، حيث ارتفع عجز الموازنة في الولايات المتحدة بمقدار تريليوني دولار هذا العام، ليتجاوز إجمالي الدين 37 تريليون دولار، وهو ما يعكس أزمة عالمية في الديون، مما ساهم في دفع الذهب لتسجيل مستويات قياسية مقابل العملات الرئيسية، ومع تراجع الثقة في الدولار الأمريكي، يتوقع المحللون أن تواصل البنوك المركزية تعزيز احتياطاتها من الذهب، مما قد يدعم الطلب الاستثماري في الفترات المقبلة.