تسعى وزيرة التخطيط رانيا المشاط إلى تحقيق تحول جذري في النموذج الاقتصادي المصري من خلال التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية مما يعكس أهمية الاستقرار الاقتصادي كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة حيث تؤكد أن السيطرة على التضخم والالتزام بالانضباط المالي سيمكنان الحكومة من توجيه الفوائض نحو تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يعتبر ركيزة أساسية في هذه العملية كما أن ربط المعادلة التمويلية بمؤشرات التنافسية سيساهم في تحقيق عدالة التوزيع وتوجيه الاستثمارات بشكل فعّال مما يعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

رانيا المشاط: الاستقرار الاقتصادي أساس التنمية المستدامة

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، أن تحقيق التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يتحقق دون استقرار اقتصادي قوي، وأكدت أن السردية الوطنية للتنمية ليست مجرد برنامج حكومي بل هي ميثاق اقتصادي وطني يعكس أولويات الدولة المصرية، كما أنها تشمل رؤية مصر 2030، مما يضمن تكامل الخطط الوطنية مع البرامج التنفيذية والتمويلات المتاحة، وهذا بدوره يسهم في ترجمة الطموحات إلى واقع ملموس.

وفي إطار حديثها عن أهمية السيطرة على التضخم والانضباط المالي، أشارت الوزيرة إلى أن هذه العوامل تسمح بتوليد الفوائض المالية التي يمكن توجيهها نحو تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز مستوى المعيشة للمواطنين. كما أكدت على ضرورة ربط المعادلة التمويلية للمحافظات بمؤشرات التنافسية، لضمان عدالة التوزيع وتوجيه الاستثمارات بشكل فعّال، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الإقليمية.

تمكين القطاع الخاص: شريك أساسي في التنمية

أكدت المشاط أن الدولة المصرية تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، حيث تعمل الحكومة على تقليل المزاحمة بين القطاعين العام والخاص، من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد بوضوح القطاعات التي ستتخارج منها الحكومة، مما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع والاستثمار. كما تناولت أهمية الحوار المجتمعي في صياغة السردية الوطنية، مشيرة إلى أن الوثيقة قابلة للتحديث بناءً على ملاحظات الخبراء والمجتمع المدني.

وفيما يخص التمويل الدولي، ذكرت الوزيرة أن مصر أصبحت منصة رئيسية لجذب التمويلات الميسرة، حيث تم توفير 16 مليار دولار من شركاء التنمية منذ عام 2020، مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري. كما أشارت إلى أهمية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعات التحويلية، التي تحقق أعلى مضاعف للتشغيل، مما يعزز من فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويخلق المزيد من فرص العمل.

اجتماع وزيرة التخطيط

ختامًا، تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال إصدار تقارير ربع سنوية عن تطورات الاقتصاد، مما يشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي، ويعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، تضمن تحسين مستوى الحياة للمواطنين وتعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.