سعر الأسمنت اليوم الأحد 21 – 9 – 2025 يعتبر موضوعاً مهماً للمستثمرين والمقاولين في السوق المصري حيث استقر السعر بعد زيادة ملحوظة في الفترة الماضية مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار وسط توقعات بتحركات طفيفة في المستقبل، حيث بلغ متوسط سعر الطن 3820 جنيه تسليم أرض المصنع وهذا يؤكد أهمية الأسمنت كعنصر أساسي في صناعة البناء والتشييد، ومع زيادة الطلب المحلي والدولي على الأسمنت المصري، يتوقع أن يستمر هذا الاستقرار لفترة قادمة مما يسهل تخطيط المشروعات الجديدة ويعزز من نمو الاقتصاد الوطني، وفي ظل هذه الظروف، يبقى من المهم متابعة الأسعار بشكل دوري للتأكد من اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.

استقرار أسعار الأسمنت في السوق المصري

تتوافر كميات كبيرة من الأسمنت في السوق المصري، مما يسهم في استقرار الأسعار بين مختلف الموزعين، وسط توقعات تشير إلى إمكانية استمرار الأسعار بنفس المستوى مع احتمال ارتفاع طفيف، حيث يعتبر الأسمنت عنصرًا أساسيًا في جميع مشروعات البناء، فلا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال، ويؤكد الخبراء أن الطلب عليه سيظل مرتفعًا بسبب المشاريع العمرانية المتعددة.

أسعار الأسمنت اليوم

استقر سعر الأسمنت اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025 في الأسواق، بعد أن شهدت الأسعار زيادة تتراوح بين 50 إلى 200 جنيه للطن، ليبلغ متوسط سعر الطن 3820 جنيهًا تسليم أرض المصنع، مع توقعات بأن يباع بسعر 4000 جنيه، ويؤكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هذه الزيادة تأتي حسب الشركات ونوعية المنتج، مما يعكس تحرك الأسعار في الفترة المقبلة.

زيادة صادرات الأسمنت المصري

تشهد صادرات مصر من الأسمنت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022، بنسبة نمو بلغت 44%، واستمرت الزيادة لتصل إلى 770 مليون دولار في 2023، ثم 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024، بنسبة نمو 12%، وبلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، مع تصدر الدول الأفريقية قائمة المستوردين، مما يعكس مكانة الأسمنت المصري في الأسواق العالمية.

زيادة الإنتاج المحلي

في سياق متصل، ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بـ 23.3 مليون طن في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بحجم 2.091 مليون طن وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ويعزز ذلك قدرة السوق المصري على تلبية الطلب المحلي وأيضًا تلبية احتياجات التصدير.