وزيرة التخطيط تجتمع برؤساء تحرير الصحف وكُتّاب بارزين لبحث أبرز القضايا الإعلامية

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: إطار شامل للإصلاح الاقتصادي

تعتبر «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» مشروعًا طموحًا يهدف إلى تحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، حيث تأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وبما يعكس الإمكانيات المتنوعة للاقتصاد المصري، يبرز تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي كدليل على الفرص المتاحة للتحول إلى قطاعات إنتاجية أكثر فعالية، مما يشجع على زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويؤكد ضرورة استقرار الاقتصاد الكلي كشرط أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

جهود الحكومة في تعزيز الإنتاج والصناعة

تسعى الحكومة إلى تنفيذ إجراءات متكاملة تشجع على الصناعة والإنتاج، حيث تركز على إعادة هيكلة الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الأعلى إنتاجية، ويتضح ذلك من خلال معدلات النمو المتزايدة رغم التحديات التي تواجهها بعض القطاعات مثل قناة السويس وقطاع الاستخراجات، حيث تمثل جهود الحكومة في حشد التمويلات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خطوة هامة نحو زيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات المستقبلية.

مستقبل الاقتصاد المصري: رؤية واضحة واستراتيجيات متكاملة

تستند السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية على مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق التحول الهيكلي نحو نموذج اقتصادي أكثر كفاءة، حيث تعكس القوانين الجديدة التي تلزم الحكومة بإعداد خطة التنمية والموازنة في إطار متوسط المدى بدءًا من 2026/2027، وتعمل على دمج مخرجات مؤتمر السكان والصحة والتنمية 2025 ضمن هذه السردية، مما يضمن تفاعلًا ديناميكيًا بين مختلف القطاعات، ويخلق فرص عمل جديدة، ويعزز من مشاركة القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية.