أسعار الفضة ترتفع لتصل إلى ذروتها منذ أكثر من عقد

ارتفاع أسعار الفضة في الأسواق المحلية والعالمية

وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث، شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 1.9% خلال الأسبوع الماضي، بينما حققت الأوقية في البورصة العالمية زيادة بنسبة 2.4%، لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2011، ويعزى ذلك إلى ضعف الدولار الأمريكي، وتعزز قناعة الأسواق بتبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بجانب التحول الكبير من قبل المستثمرين نحو الفضة في ظل ارتفاع أسعار الذهب، في الأسواق المحلية، ارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 بمقدار جنيه واحد، ليصل إلى 55 جنيهًا بعد أن افتتح الأسبوع عند 54 جنيهًا، وعلى الصعيد العالمي، قفز سعر الأوقية من 42 دولارًا إلى 43 دولارًا، بزيادة قدرها دولار واحد.

مكاسب الفضة منذ بداية العام

أظهر التقرير أن الفضة حققت مكاسب محلية تصل إلى 34% منذ بداية العام، ما يعادل 14 جنيهًا للجرام، بينما ارتفعت عالميًا من 29 دولارًا إلى 43 دولارًا للأوقية، بزيادة تصل إلى 14 دولارًا، أي ما نسبته 48.3%، مما يجعلها من الأصول الأفضل أداءً بين المعادن النفيسة هذا العام، ورغم ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.29% إلى مستوى 97.647، والذي يعتبر عادة عامل ضغط على السلع المقومة بالدولار، إلا أن الفضة والذهب استمرا في الصعود، مما يعكس قوة الزخم الشرائي في الأسواق.

العوامل المحركة للفضة والطلب الصناعي

لم يكن العامل النقدي هو المحرك الوحيد لارتفاع الأسعار، بل ساهم أيضًا زيادة الطلب الصناعي على الفضة من قطاعات الإلكترونيات والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى التدفقات الاستثمارية القوية إلى صناديق المؤشرات المدعومة بالفضة، ومع تصاعد حالة الضبابية الاقتصادية عالميًا، يواصل المستثمرون البحث عن ملاذات آمنة، مما يصب في مصلحة المعدن الأبيض، ومع ذلك، يبقى السوق عرضة لمخاطر مثل أي تباطؤ في الطلب الصناعي أو تحولات مفاجئة في سياسات البنوك المركزية نحو التشدد النقدي، حيث يرى بنك HSBC في تقرير حديث أن التوقعات المتوسطة الأجل للفضة إيجابية، مستندًا إلى صعود الذهب وتزايد المخاطر الجيوسياسية.

تاريخ أسعار الفضة

أشار التقرير إلى أن الفضة سجلت مستوى 50 دولارًا للأوقية مرتين فقط في تاريخها الحديث، الأولى كانت عام 1980 أثناء أزمة «إخوة هانت» في الولايات المتحدة، حيث حاول الأخوان نيلسون وويليام هانت احتكار السوق، لترتفع الأسعار بشكل قياسي قبل أن تنهار بعد تدخل السلطات، والثانية كانت عام 2011 خلال الأزمة المالية العالمية، عندما لجأ المستثمرون إلى الفضة كملاذ آمن، لتلامس الأسعار حاجز 50 دولارًا مجددًا قبل أن تعود للتراجع مع تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي، هاتان المحطتان التاريخيتان تؤكدان أن وصول الفضة إلى 50 دولارًا يرتبط غالبًا بظروف استثنائية، مما يجعل هذا المستوى بمثابة «سقف نفسي» يترقبه المستثمرون كلما ارتفعت وتيرة الاضطرابات الاقتصادية.