تعتبر الغرف التجارية في إفريقيا بمثابة جسر يربط بين الفرص الاقتصادية المتاحة والشركاء الاستراتيجيين مثل مصر التي تلعب دورًا رئيسيًا في دعم التكامل القاري وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية من خلال تشجيع الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتطوير التجارة البينية ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة حيث يسعى العديد من رجال الأعمال إلى الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي توفرها الأسواق الإفريقية من خلال الابتكار في الصناعات المحلية وتقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات السوق مما يعزز من قدرة الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة ويضمن لها الاستمرارية والنمو في بيئة ديناميكية تتطلب التكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة في القارة.

ترحيب رئيس اتحاد الغرف التجارية بمنتدى الأعمال المصري الرواندي

أعرب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن ترحيبه الكبير بالمشاركين في منتدى الأعمال المصري الرواندي، حيث أكد أن الاتحاد يمثل قوة دافعة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية، ويضم ملايين الشركات الأعضاء التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات متعددة.

أهمية التعليم والاستثمار في تعزيز التجارة البينية

أوضح الوكيل أن الهدف المشترك يتمثل في دعم التعليم والتدريب، وتشجيع الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة البينية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية، بجانب دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية ملائمة تعزز من النمو الاقتصادي في كلا البلدين، ويجب أن نركز على التحول من تصدير المواد الخام إلى تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة بأيدي الشباب، حيث يفتح ذلك المجال أمام فرص واسعة في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية.

جهود الاتحاد في تعزيز التعاون الدولي

وأشار الوكيل إلى جهود الاتحاد في فتح آفاق التعاون مع شركاء دوليين، حيث تم إنشاء غرف تجارية ثنائية مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية ودول البحر المتوسط، كما تم التعاون مع دول مثل الصين وتركيا واليابان وكوريا، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع موانئ دبي العالمية لإطلاق منصة لوجستية وتمويلية تدعم التجارة، كما أشار إلى مشروعات يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التجارة والاستثمار، وكذلك مبادرات بنك التصدير والاستيراد الأفريقي لتسهيل المعاملات بالعملة المحلية، مما يعكس التزام الاتحاد بتعزيز الشراكات الاستراتيجية.