خبير اقتصادي يتوقع ارتفاع أسعار الذهب بعد خفض الفائدة

تأثير خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد العالمي

أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن قرار خفض أسعار الفائدة يُعتبر تحولًا مهمًا في مسار الاقتصاد العالمي، حيث يمثل أحد أبرز القرارات التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة، لما يحمله من آثار إيجابية على مستويات الاستثمار والنمو الاقتصادي، فقد أشار إلى أن هذا القرار سيشجع الأفراد والشركات على الاقتراض، مما سيساهم في تحفيز الإنفاق وزيادة النشاط الاقتصادي، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على رفع معدلات النمو.

تحولات في حركة الاستثمارات والأسواق

وأوضح عبد الوهاب أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تحولات كبرى في حركة الاستثمارات، إذ سيتجه المستثمرون إلى التخلي عن أدوات الدين التقليدية مثل السندات وأذون الخزانة، والبحث عن ملاذات جديدة أكثر ربحية، مما يدعم ارتفاع أسعار الأسهم والعقارات، والتي تُعتبر من أبرز الأصول الجاذبة للمستثمرين في أوقات السيولة المرتفعة، وانخفاض تكلفة التمويل، كما توقع أن يكون الذهب المستفيد الأكبر من هذا القرار، حيث يُعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل المتغيرات الاقتصادية.

انعكاسات خفض الفائدة على الدولار والتصدير

أكد عبد الوهاب أن من بين النتائج المتوقعة لخفض الفائدة هو انخفاض قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، مما سيمنح دفعة قوية للفرص التصديرية في مختلف الأسواق، خاصة في الدول النامية، حيث سيسهم تراجع الدولار في جعل المنتجات أكثر تنافسية، مما يعزز من عوائد الصادرات ويدعم ميزان المدفوعات، كما أشار إلى أن الاقتصادات الناشئة ستكون الأكثر استفادة من هذا القرار، حيث ستتراجع أعباء خدمة الدين العام، مما يتيح مرونة أكبر في الإنفاق الاستثماري، ويعزز من معدلات دوران الاقتصاد.

التضخم وقرارات الفيدرالي الأمريكي

وانتقد عبد الوهاب ما يُعرف بـ”فزاعة التضخم” التي تُثار مع كل خفض لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مؤكدًا أن التجارب السابقة أظهرت إمكانية السيطرة على آثار التضخم عبر أدوات وسياسات نقدية أخرى، بينما تظل الفوائد الإيجابية لخفض الفائدة أكثر تأثيرًا في دعم النشاط الاقتصادي، وتوقع أن يستمر الفيدرالي الأمريكي في نهجه بخفض أسعار الفائدة حتى نهاية العام الحالي، في ظل التباطؤ النسبي للنمو الذي تشهده بعض الاقتصادات الكبرى.

الذهب كملاذ آمن

واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن الذهب سيظل في صدارة المشهد الاستثماري، ليس فقط كملاذ آمن، بل كأداة استثمارية تحقق عوائد قياسية في أوقات التحولات الاقتصادية الكبرى، حيث توقع ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، مما يعكس الثقة التي يضعها المستثمرون فيه مقارنة ببقية الأصول، ولذا فإن الاستثمار في المعدن النفيس خلال هذه الفترة قد يُعتبر فرصة تاريخية لتحقيق أرباح استثنائية.