تعتبر الصناعات الهندسية أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تلعب دوراً مهماً في تطوير المنتجات المحلية وتعزيز القدرة التنافسية، لكن فرض رسوم الإغراق على الصاج البارد والمجلفن يحتاج إلى إعادة نظر، إذ أن هذه الرسوم تؤثر سلباً على الصناعات التحويلية التي تعتمد بشكل كبير على استيراد هذه المواد، ومع وجود مصنع واحد فقط لإنتاج الصاج البارد في مصر، فإن الاعتماد على الإنتاج المحلي ليس كافياً لتلبية احتياجات السوق، مما يضطر المصانع لاستيراد 30% من احتياجاتها، وهذا الوضع يخلق تحديات كبيرة للصناعات الكهربائية والأجهزة المنزلية، حيث أن الصاج الملون يعد عنصراً حيوياً في تلك الصناعات، لذا من الضروري إجراء حوار مع مجتمع الصناع لدراسة تأثير هذه الرسوم والبحث عن حلول توازن بين حماية الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق، مما يساهم في تعزيز استقرار بيئة الاستثمار ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.

قرار فرض رسوم إغراق على واردات الصاج: تحليل شامل

أعلن المهندس بهاء ديميتري، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في غرفة الصناعات الهندسية، عن قرار وزارة الاستثمار والتجارة بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات الصاج البارد والمجلفن، رغم أن هذا القرار جاء استجابة للشكاوى المقدمة، إلا أنه شمل جميع دول العالم الموردة، بينما كانت الشكاوى موجهة بشكل أساسي ضد الاستيراد من الصين وتركيا فقط، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية هذا القرار في معالجة المشكلة الأصلية.

اعتماد السوق المحلي على الاستيراد

أوضح ديميتري أن السوق المحلي لا يمكنه الاعتماد بشكل كامل على الإنتاج المحلي من الصاج، حيث يوجد مصنع واحد فقط لإنتاج الصاج البارد في مصر، ولا يغطي هذا المصنع كامل احتياجات السوق، مما يضطر الصناعات التحويلية لاستيراد حوالي 30% من احتياجاتها من الخارج، وذلك لسد الفجوة الموجودة في السوق، وهو ما يبرز أهمية الاستيراد في دعم هذه الصناعات.

أهمية الحوار بين القطاعات الصناعية

وأشار ديميتري إلى أن الصناعات المصرية، بما في ذلك الصناعات الكهربائية والأجهزة المنزلية، تعتمد بشكل كبير على الصاج بأنواعه المختلفة، مثل الصاج الملون الذي يدخل في صناعات حيوية، ولكن لا يتم إنتاجه محليًا بالكميات المطلوبة، مما يجعل الاستيراد ضرورة ملحة، وأكد على أهمية إعادة النظر في الرسوم المفروضة ودراسة تأثيرها على القطاعات الصناعية المتضررة، من خلال حوار مباشر مع مجتمع الصناع، لضمان تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وتلبية احتياجات المصانع.

كما اعتبر أن التغيرات المتكررة في التعريفات الجمركية والرسوم والتشريعات المرتبطة بها تمثل عنصرًا غير إيجابي في بيئة الاستثمار، حيث يجب أن يكون هناك استقرار تشريعي لضمان استمرار جذب الاستثمارات ودعم تنافسية الصناعات المصرية، مما يستدعي تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.