تشهد التجارة المصرية الرواندية طفرة ملحوظة في عام 2024 حيث وصلت إلى 216 مليون دولار وهو ما يعكس التحسن الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويعبر عن الإمكانيات الكبيرة التي يتمتعان بها في مجالات الاستثمار والتجارة وتبادل السلع والخدمات ورغم هذا النمو الكبير إلا أن هناك طموحًا لمضاعفة هذا الرقم في السنوات القادمة من خلال تعزيز الشراكات التجارية وتوسيع نطاق التعاون بين الشركات المصرية والرواندية كما أن الانضمام إلى تجمع الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سيسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف من خلال تسهيل حركة البضائع وتعزيز التكامل الاقتصادي في القارة الإفريقية.

قفزة ملحوظة في التجارة بين مصر ورواندا

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تحقيق قفزة كبيرة في حجم التجارة الثنائية بين مصر ورواندا خلال عام 2024، حيث وصل إلى 216 مليون دولار، مقارنة بـ 68 مليون دولار فقط في عام 2023، مما يعكس الإمكانات الاقتصادية الواعدة لكلا البلدين، هذه الأرقام تعكس فقط البداية، حيث يسعى الطرفان إلى توسيع آفاق التعاون وزيادة حجم التجارة بشكل أكبر.

أهداف مستقبلية وتعزيز التعاون

أكد الخطيب أن الأرقام الحالية رغم نموها الكبير، لا تعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري والرواندي، حيث يطمح الجانبان إلى مضاعفة هذا الرقم في السنوات القادمة، من خلال تعزيز العلاقات الاستثمارية وتعميق التعاون التجاري، كما أشار إلى أهمية المنتدى الذي يمثل فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في ظل عضويتهما المشتركة في تجمع الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

تعزيز التكامل الإقليمي

وذكر الخطيب أن مصر ورواندا تهدفان من خلال هذه الشراكات إلى تعزيز اندماجهما في سلاسل القيمة الإقليمية، مما يخدم أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ويعزز مكانة القارة كقوة دافعة للنمو العالمي، كما أن هذه الأطر الإقليمية تمثل رافعة حقيقية لتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات، مما يعكس الرؤية المشتركة للنمو والتطور.