تسعى الحكومة جاهدة لتفعيل لجنة قضائية متخصصة للنظر في المخالفات التنافسية بهدف تعزيز بيئة المنافسة العادلة في السوق المحلي حيث تعتبر هذه الخطوة جزءاً من حزمة الإصلاحات الشاملة التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل التجارة وتعزيز الحياد التنافسي بين الشركات المحلية وتعمل الحكومة على تطبيق قانون جديد لحماية المنافسة ومنع الاحتكار مما يسهم في إلغاء الامتيازات غير التنافسية التي قد تعيق نمو القطاع الخاص وتأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة بتطوير إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية في الأنشطة الاقتصادية.

تعزيز المنافسة والحياد التنافسي في الاقتصاد الوطني

تسعى الحكومة من خلال السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إلى تفعيل لجنة قضائية متخصصة للنظر في المخالفات المرتبطة بقانون المنافسة، مما يعكس التزام الدولة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة العادلة في السوق، حيث يأتي هذا الجهد ضمن محور تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، والذي يعد جزءًا من الحزمة الإصلاحية الشاملة التي تتبناها الحكومة.

أولويات الإصلاحات الاقتصادية

تتضمن الأولويات الإصلاحية التي تتبناها الدولة تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، بالإضافة إلى تسهيل التجارة والتحول الرقمي، وتطوير إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة، هذه المحاور تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية وشفافية، مما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

قوانين جديدة لحماية المنافسة

في إطار جهودها لتعزيز المنافسة، أقرت الحكومة قانونًا جديدًا لحماية المنافسة ومنع الاحتكار، حيث يتضمن هذا القانون تحديث اللوائح ذات الصلة لإلغاء الامتيازات غير التنافسية، كما تم التوسع في نشر بيانات الشركات المملوكة للدولة وتفعيل سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تقليص دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية القابلة للمنافسة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق بيئة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية.