عقد وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب اجتماعًا مهمًا مع قادة المنتدى الاقتصادي العالمي والاتحاد العالمي لتيسير التجارة حيث تناول الاجتماع العديد من الموضوعات الحيوية التي تساهم في تعزيز تنافسية التجارة والاستثمار في مصر وقد استعرض الوزير الجهود المبذولة لتقليل زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية مما يساهم في خفض التكاليف وزيادة كفاءة العمليات التجارية كما تم مناقشة السياسة التجارية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الانفتاح التجاري وزيادة القدرة التصديرية مما يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.

اجتماع لتعزيز تنافسية التجارة والاستثمار في مصر

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع فيليب إيسلر، المدير العام للاتحاد العالمي لتيسير التجارة، حيث تم تناول جهود الدولة في تعزيز تنافسية التجارة والاستثمار، كما تم استعراض خطة العمل الطموحة للوصول بمصر إلى مصاف أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين البيئة التجارية وتعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية.

تحسين زمن دخول المنتجات وتقليص التكاليف

أكد الوزير أن الجهود الحالية قد أسفرت عن تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، مما أسهم بشكل كبير في خفض التكاليف على القطاع الخاص، وقد تحقق ذلك من خلال إلغاء الإجازات بالموانئ وزيادة ساعات العمل، بالإضافة إلى حزمة متكاملة من 29 إجراء بالتعاون مع وزارة المالية، تهدف لتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية مصر التجارية عالميًا.

إطلاق السياسة التجارية الوطنية الجديدة

استعرض الوزير أيضًا إطلاق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة، والتي تهدف إلى تعزيز الانفتاح التجاري وزيادة القدرة التصديرية، حيث توفر هذه السياسة بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، كما تدعم التصنيع المحلي وتعظم القيمة المضافة للاقتصاد، مشيرًا إلى جهود تحسين بيئة الأعمال من خلال تقرير Business Ready الجديد، الذي يعالج أبرز التحديات ويقدم إصلاحات قابلة للتنفيذ خلال فترة قصيرة.

برنامج رد أعباء الصادرات والتعاون الدولي

أوضح الوزير أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة ذكية ومرنة تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، ويهدف إلى زيادة المكون المحلي وخلق حوافز للصناعات عالية التعقيد، كما تم الانتهاء من إعداد البرنامج والإعلان عنه قبل بداية السنة المالية، مشددًا على أهمية التعاون مع منتدى الاقتصاد العالمي في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.