تتجه أنظار المستثمرين اليوم نحو أسعار الذهب عالمياً ومحلياً حيث استقر سعر عيار 21 في السوق المصرية عند 5010 جنيهات للجرام بدون المصنعية مما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تؤثر على حركة المعدن النفيس كما أن توقعات ارتفاع سعر الدولار وأسعار الفائدة العالمية تلقي بظلالها على السوق مما يجعل الذهب يحافظ على جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين خاصة في ظل القفزات التاريخية التي شهدتها الأسعار مؤخراً إذ تجاوز سعر عيار 21 حاجز الخمسة آلاف جنيه لأول مرة مما يثير تساؤلات حول مستقبل الأسعار في الأيام القادمة وما إذا كانت ستواصل الارتفاع في ظل هذه الظروف الاقتصادية المتغيرة.

استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية

استقرت أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية والعالمية خلال التعاملات المسائية، حيث ساهمت حالة التوازن بين العرض والطلب في دعم هذا الاستقرار، مع ترقب المستثمرين لأي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على حركة المعدن النفيس، هذا الاستقرار يأتي وسط متابعة دقيقة لتغيرات سعر الدولار وأسعار الفائدة العالمية، ما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.

أسعار الذهب اليوم في مصر

– عيار 24 يسجل 5726 جنيها
– عيار 21 يسجل 5010 جنيهات
– عيار 18 يسجل 4294 جنيها
– الجنيه الذهب 40080 جنيهاً.

شهدت السوق المصرية قفزة تاريخية في أسعار الذهب، حيث تجاوز سعر عيار 21 – الأكثر تداولاً بين المصريين – حاجز الـ5 آلاف جنيه للجرام لأول مرة، وذلك مدفوعاً بالصعود القياسي للذهب العالمي وتغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ووفقاً لتقرير “جولد بيليون”، افتتح الذهب عيار 21 تداولات اليوم عند مستوى 5015 جنيه للجرام، مسجلاً في الوقت نفسه أعلى مستوى تاريخي عند 5020 جنيها.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

قفزة الأسعار في السوق المحلية جاءت انعكاساً مباشراً للارتفاع الكبير الذي شهده المعدن النفيس عالمياً مع بداية الأسبوع، إذ سجلت أونصة الذهب العالمية مستوى تاريخي جديد عند 3722 دولار، بعد أن ارتفعت بنسبة 0.9% خلال تعاملات اليوم مقارنة بافتتاحها عند 3687 دولار، لتتداول حالياً قرب 3718 دولار للأونصة، ويرجع هذا الصعود وفق تحليل “جولد بيليون” إلى استمرار تأثير قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، مع تلميحات بمزيد من التيسير الكمي خلال الفترة المقبلة.

كما أضاف التقرير أن استمرار عمليات الشراء من البنوك المركزية وصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب ساهم في تعزيز الطلب على المعدن النفيس، بجانب توقعات مؤسسات مالية بارتفاع سعر الأونصة إلى 4000 دولار على المدى القريب إلى المتوسط، وفي الوقت نفسه، تلعب التغيرات في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه دوراً مهماً في تسعير الذهب بالسوق المصرية، حيث ارتفع الدولار تدريجياً من جديد في البنوك الرسمية، مما زاد من زخم صعود الذهب المحلي إلى جانب الدعم القادم من الأسعار العالمية.

بينما يترقب المستثمرون عالمياً بيانات التضخم الأمريكية وخطابات مسؤولي الفيدرالي، يظل التركيز محلياً على متابعة تحركات الدولار والذهب معاً، في ظل توقعات باستمرار حالة الصعود القياسي للذهب في مصر خلال الفترة المقبلة إذا واصل المعدن النفيس تسجيل قمم جديدة في الأسواق العالمية.