نمو قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة يعكس الاتجاه الإيجابي الذي تشهده السوق المالية في مصر حيث ارتفعت قيمة الإشهارات إلى 3.9 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025 مما يدل على زيادة ملحوظة في الثقة لدى المستثمرين والجهات التمويلية كما أن هذا النمو يعكس أهمية الضمانات المنقولة كأداة فعالة لتسهيل الحصول على التمويل وتعزيز استقرار الاقتصاد المحلي من خلال توفير خيارات تمويل مرنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الأصول العقارية كما أن البنوك تستحوذ على النسبة الأكبر من قيمة الإشهارات مما يعكس دورها المحوري في دعم هذا القطاع وبالتالي فإن سجل الضمانات المنقولة يساهم في تحسين بيئة الأعمال ويعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.

ارتفاع عدد الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة

شهدت الإحصائيات المتعلقة بسجل الضمانات المنقولة تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد الإشهارات إلى 231 ألف إشهار بنهاية يوليو عام 2025، مما يعكس نموًا كبيرًا بنسبة 25.5% مقارنةً بالعام السابق، وقد بلغ إجمالي قيمة هذه الإشهارات نحو 3.930 تريليون جنيه، بينما كانت في يوليو 2024 حوالي 2.747 تريليون جنيه، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

توزيع قيمة الإشهارات حسب الجهات

تصدرت البنوك قائمة الجهات التي قامت بإجراء الإشهارات، حيث استحوذت على نسبة 96.15% من إجمالي القيمة، بينما جاءت شركات التأجير التمويلي في المرتبة الثانية بنسبة 1.94%، تلتها جهات التمويل الدولية وشركات التخصيم بنسبة 1.48% و0.31% على التوالي، بينما كانت حصة الجهات الأخرى 0.12%. هذا التوزيع يعكس مدى الاعتماد الكبير على البنوك في عمليات التمويل والإشهار، مما يعزز من دورها في الاقتصاد الوطني.

أنواع الضمانات وأهميتها

أما بالنسبة لأنواع الضمانات، فقد أظهرت البيانات أن مقومات المحل التجاري استحوذت على 34.2% من قيمة الإشهارات، تلتها الحسابات البنكية بنسبة 36.9%، ومن ثم المنقول المادي بنسبة 25.4%، وأخيرًا مكونات تدخل في إنتاج سلعة بحصة 3.5%. يعد سجل الضمانات المنقولة أداة حيوية لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، حيث يتيح إمكانية قيد وتعديل وشطب المنقولات بسهولة، ويقدم مزايا عديدة للمقيدين، مثل تسهيل الحصول على التمويل وتقليل المخاطر المرتبطة به.

يعد سجل الضمانات المنقولة أيضًا وسيلة فعالة لحماية حقوق الدائنين، حيث يضمن امتياز أصحاب حقوق الضمان المشهرة، مما يسبق جميع الحقوق الأخرى، بما في ذلك الحقوق السيادية، كما يسهل إجراءات التقاضي العاجل لحماية حقوق الدائنين، ويحدد أولويات الضمانات في حال وجود أكثر من دائن.