في عام 2024، أظهرت الإحصاءات أن 893 أجنبيا جددوا التعاقد للعمل في القطاع الحكومي مما يعكس اهتمام الأجانب بالفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي حيث بلغت نسبة التجديد 68.9% من إجمالي العاملين الأجانب كما تم تسجيل 404 متعاقدين جدد للمرة الأولى مما يدل على تنوع مصادر العمالة الأجنبية في السوق المحلي وتوزيعها بين الذكور والإناث حيث شكل الذكور 90.1% من إجمالي العاملين الأجانب بينما كانت الإناث 9.9% وتعتبر الدول الأوروبية المصدر الأكبر للعاملين الأجانب في هذا القطاع حيث بلغ عددهم 631 أجنبي مما يعكس العلاقة القوية بين السوق المحلي والعمالة الأجنبية بينما تراجعت الأعداد الإجمالية للعاملين الأجانب مقارنة بالعام السابق مما يستدعي النظر في السياسات المتعلقة بالعمالة لتحسين الوضع في المستقبل.

تطور أعداد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي لعام 2024

تشير البيانات المستخلصة من النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام لعام 2024 إلى أن عدد الأجانب الذين جددوا عقودهم للعمل في هذا القطاع بلغ نحو 893 أجنبياً، مما يمثل نسبة 68.9% من إجمالي العاملين الأجانب خلال تلك الفترة، بينما بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة نحو 404، وهو ما يعادل 31.1% من إجمالي العاملين في هذا القطاع. هذه الأرقام تعكس الاتجاهات المتغيرة في سوق العمل وتبرز أهمية العمالة الأجنبية في الاقتصاد المحلي.

توزيع الجنس بين العاملين الأجانب

تظهر الإحصاءات المتعلقة بأعداد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام من 2020 إلى 2024 أن عدد الذكور العاملين بلغ 1169 أجنبياً، مما يمثل 90.1%، بينما كان عدد الإناث 128 أجنبية بنسبة 9.9% عام 2022. هذه الأرقام تدل على هيمنة الذكور في هذا القطاع، مما يستدعي التفكير في كيفية تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل.

التوزيع الجغرافي للعاملين الأجانب

فيما يتعلق بالتوزيع النسبي لأعداد العاملين الأجانب حسب الجنسية، فإن 48.7% من إجمالي العاملين الأجانب ينتمون إلى دول أوروبية، حيث بلغ عددهم 631 أجنبي، تليهم الدول الآسيوية “غير العربية” بعدد 368 أجنبي، وهو ما يعادل 28.4%، بينما تمثل الدول الإقيانوسية مثل أستراليا ونيوزيلندا 2.5% فقط، بعدد 32 أجنبي. إجمالاً، بلغ عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام نحو 1297 أجنبي عام 2024، مقارنة بـ 1687 أجنبي عام 2023، مما يشير إلى تراجع بنسبة 23.1%، ويعكس التحديات التي قد تواجه هذا القطاع في استقطاب العمالة الأجنبية.