محافظ الفدرالي الأمريكي ستيفن ميران يعبر عن قلقه من ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية ويحث على ضرورة خفضها بشكل حاد لتحقيق استقرار اقتصادي أكبر ميران يؤكد أن السياسات الحالية، بما في ذلك التغييرات في الضرائب والهجرة، تتطلب إعادة النظر في سعر الفائدة المرجعي الذي يؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي ويدعو إلى خفضه بنحو نقطتين مئويتين لتحقيق توازن أفضل في السوق ويشير إلى أن إبقاء السياسة النقدية مشددة قد يؤدي إلى تسريح العمال وزيادة معدلات البطالة وبالتالي فإن تخفيض أسعار الفائدة سيكون خطوة ضرورية لضمان استدامة النمو وتحسين الظروف الاقتصادية للأسر والشركات في الولايات المتحدة.

توجهات جديدة في السياسة النقدية

بعد أقل من أسبوع من توليه منصبه، عبّر محافظ الفدرالي الأميركي، ستيفن ميران، عن قلقه بشأن ارتفاع سعر الفائدة المرجعي للبنك المركزي، حيث اعتبره مرتفعًا بشكل غير مبرر، وأكد ضرورة خفضه بشكل حاد، في تصريحات له أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، حيث أشار إلى أن التغيرات في سياسات الضرائب والهجرة، بالإضافة إلى تخفيف تكاليف الإيجار، تؤدي إلى خلق بيئة اقتصادية جديدة تسمح بتخفيض سعر الفائدة المرجعي بمقدار نقطتين مئويتين عن المستوى الحالي.

ميران أكد أن احتياطي الفيدرالي مُطالب بتحقيق استقرار الأسعار لمصلحة الأسر والشركات الأميركية، وأوضح التزامه بإعادة التضخم إلى مستوى 2% بشكل مستدام، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية الحالية تعاني من قيود كبيرة قد تؤدي إلى زيادة معدلات البطالة وتسريح العمال، مما يعكس المخاطر الكبيرة التي تواجهها السياسة النقدية في الوقت الحالي.

دوافع خفض سعر الفائدة

رغم أن ميران يواجه معارضة من بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، إلا أنه أصر على أهمية خفض أسعار الفائدة في ظل تراجع التضخم، خصوصًا في سوق الإسكان، حيث من المتوقع أن تتضح آثار انخفاض الإيجارات قريبًا، ومع ذلك، أبدى تفاؤله بشأن النمو الاقتصادي، وهو موقف قد يبدو متناقضًا في بعض الأوقات.

أوضح ميران أن السياسة النقدية الحالية تُعتبر مُقيدة للغاية، مما يتطلب اتخاذ خطوات لتقريبها من الحياد، مشيرًا إلى أن أي تأخير في اتخاذ هذه الإجراءات قد يؤدي إلى فجوة في الناتج الاقتصادي لا داعي لها، داعيًا إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات النقدية المتبعة.

تأثير السياسات الإدارية على الاقتصاد

كما تناول ميران تأثير السياسات الإدارية الأخرى، مثل تشديد القيود على الهجرة وتخفيف اللوائح التنظيمية، حيث اعتبر أن هذه السياسات تُشكل عائقًا أمام النمو الاقتصادي، وأشار إلى أن التغييرات الطفيفة في أسعار السلع قد تثير قلقًا غير مبرر في الأسواق، رغم المخاوف من ارتفاع التضخم في المستقبل.

مع ذلك، أكدت البيانات الأخيرة حول التضخم ارتفاع الأسعار بعيدًا عن المستوى المستهدف، مما يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد الأميركي، ومن المتوقع أن يكمل ميران فترة ولايته حتى يناير 2026، قبل أن يعود إلى منصبه كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين، حيث ستستمر الأبحاث والدراسات في التأثير على القرارات الاقتصادية المستقبلية.