استقر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم حيث شهدت أسعار الصرف في البنوك المحلية توازنًا ملحوظًا مع فروق بسيطة لا تتجاوز القروش بين البنوك المختلفة مما يعكس استقرار السوق المالية في مصر ويعتبر مصرف أبوظبي الإسلامي هو الرائد في تقديم أعلى سعر للدولار عند 48.32 جنيه للشراء بينما سجل بنك الكويت الوطني أقل سعر عند 48.09 جنيه مما يعكس الفروق المحدودة بين البنوك ويعزز ثقة المتعاملين في السياسة النقدية الحالية كما أن توقعات الخبراء تشير إلى أهمية متابعة قرارات البنوك المركزية العالمية التي قد تؤثر على حركة الدولار في الأسواق المحلية والعالمية.

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري

شهد الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، حيث قامت البنوك المصرية بتسجيل أسعار متقاربة للغاية، مع فروق بسيطة لا تتجاوز بضعة قروش، مما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المحلية، وتعتبر هذه الظاهرة مؤشرًا إيجابيًا على استقرار السوق المالية.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

تتفاوت أسعار الدولار بين البنوك، وفيما يلي أسعار الدولار في عشرة بنوك رئيسية:

  • مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.32 جنيه للشراء – 48.42 جنيه للبيع
  • البنك الأهلي المصري: 48.16 جنيه للشراء – 48.26 جنيه للبيع
  • بنك مصر: 48.16 جنيه للشراء – 48.26 جنيه للبيع
  • البنك التجاري الدولي (CIB): 48.16 جنيه للشراء – 48.26 جنيه للبيع
  • بنك الإسكندرية: 48.11 جنيه للشراء – 48.21 جنيه للبيع
  • بنك نكست (NXT): 48.15 جنيه للشراء – 48.25 جنيه للبيع
  • بنك البركة: 48.15 جنيه للشراء – 48.25 جنيه للبيع
  • البنك العربي الأفريقي الدولي: 48.16 جنيه للشراء – 48.26 جنيه للبيع
  • بنك الكويت الوطني: 48.09 جنيه للشراء – 48.19 جنيه للبيع
  • بنك قناة السويس: 48.16 جنيه للشراء – 48.26 جنيه للبيع

ويظهر من هذه الأسعار أن مصرف أبوظبي الإسلامي يقدم أعلى سعر شراء للدولار عند 48.32 جنيهًا، بينما يقدم بنك الكويت الوطني أقل سعر عند 48.09 جنيهًا، مما يوضح وجود هامش محدود جدًا للفروق السعرية بين البنوك.

توقعات السوق وتأثير القرارات العالمية

يرى خبراء أسواق المال أن استمرار استقرار الدولار عند هذه المستويات يعكس ثقة في السياسة النقدية وإدارة سوق الصرف، خاصة مع تحسن موارد النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على الاحتياطي، كما يترقب المتعاملون قرارات البنوك المركزية العالمية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على حركة الدولار عالميًا، وبالتالي على السوق المحلية في مصر.