اجتماع تشاوري بين وزيري الاستثمار والمالية مع القطاع الخاص لكشف التفاصيل المهمة

اجتماع تشاوري لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا تشاوريًا مع ممثلي مجتمع الأعمال، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحوار المباشر مع القطاع الخاص وضمان توافق الإصلاحات الاقتصادية مع احتياجات المستثمرين، حيث يُعد هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تقرير “جاهزية الأعمال” كمرجع استراتيجي للإصلاحات

أكد المهندس حسن الخطيب أن تقرير “جاهزية الأعمال” الذي يصدر عن مجموعة البنك الدولي يعد مرجعية هامة لأي مستثمر يرغب في دخول أي سوق، حيث تعمل الحكومة على تحسين ترتيب مصر لتكون ضمن أفضل 50 دولة في هذا التقرير، مما يعكس الجهود المبذولة لجعل الاقتصاد المصري أكثر جاذبية، ويمثل التقرير مرجعًا استراتيجيًا للإصلاحات، حيث يوجه الحكومات نحو تبني سياسات تشريعية وإجرائية تسهم في بناء بيئة استثمارية تنافسية، وقد ساهمت مصر في إعداد مصفوفة الإصلاحات عبر 10 لجان عمل غطت الموضوعات العشرة التي يتناولها التقرير.

التحديات والفرص في التجارة الخارجية

أشار الخطيب إلى أن مصر لا تواجه مشكلة في الاستيراد، حيث تمثل السلع الأساسية 93% من الواردات، لكن التحدي الحقيقي يكمن في التصدير، الذي لا يتجاوز 10% من الناتج القومي، حيث تسعى الحكومة لمضاعفة هذا الرقم عبر حزمة من الإصلاحات في منظومة التجارة الخارجية، وتم تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، كما يتم العمل على تحديد فرص استثمارية جاهزة ومستهدفات تفصيلية لكل قطاع ضمن خطة استثمارية متكاملة، مع التركيز على التحول الرقمي وتعزيز التواجد المصري في الأسواق الإفريقية.

كما تم تقديم عرض من قبل الدكتورة داليا الهواري، ناب الرئيس التنفيذي للهيئة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير “جاهزية الأعمال”، حول هيكل التقرير والموضوعات التي يتناولها، حيث يغطي التقرير دورة حياة الشركات منذ التأسيس وحتى الخروج من السوق، ويعتمد على ثلاث ركائز رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، التحول الرقمي، والكفاءة التشغيلية للخدمات، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية.