يبحث وزير المالية أحمد كجوك مع رجال الأعمال الألمان في ملتقى الأعمال المصري الألماني تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك من خلال مناقشة سبل خفض تكاليف التجارة وتحفيز الاستثمارات المشتركة يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوفير فرص جديدة للمستثمرين الألمان في السوق المصري حيث سيتم استعراض السياسات المالية والتسهيلات الضريبية التي تدعم الإنتاج والتصدير كما يسعى الوزير إلى تحسين بيئة الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات وتوفير مناخ ملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تسهم في التنمية المستدامة وتعزز الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

أحمد كجوك في ملتقى الأعمال المصري الألماني 2025

يواصل أحمد كجوك، وزير المالية، جهوده الحثيثة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، وذلك من خلال مشاركته في فعاليات ملتقى الأعمال المصري الألماني 2025، الذي تنظمه الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والمقرر إقامته في مدينتي ميونيخ وفرانكفورت يومي الخميس والجمعة المقبلين، تأتي هذه الخطوة في إطار “شراكة الثقة” مع مجتمع الأعمال، مما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين.

تحفيز الاستثمار وتعزيز الفرص الاقتصادية

سيتناول كجوك خلال الملتقى جهود الحكومة المصرية في تحفيز الاستثمار، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وسياسات مالية تدعم الإنتاج والتصدير، كما سيقوم بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تعتبر جذابة للشركات الألمانية في القطاعات التنموية ذات الأولوية، إضافة إلى ذلك، سيعقد عددًا من اللقاءات مع المسؤولين وممثلي الشركات الألمانية لبحث سبل التعاون المشترك.

تحسين بيئة الاستثمار والتجارة

سيتم استعراض الجهود المستمرة بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، لتحسين بيئة الاستثمار، من خلال خفض زمن وتكلفة التجارة، ودعم الأنشطة التصديرية، بجانب الخطط المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف على مجتمع الأعمال، كما سيناقش الوزير خلال حوار مفتوح النتائج الإيجابية للأداء المالي والاقتصادي للعام المالي الماضي، والتي تحققت بفضل تجاوب القطاع الخاص مع المبادرات الحكومية.

تأتي مشاركة ممثلي الحكومة المصرية في ملتقى الأعمال المصري الألماني في إطار الجهود المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مسار التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.