أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن الدولة ملتزمة بتوريد كميات الغاز اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة بما يضمن استقرار السوق المحلي ويعزز الإنتاج الوطني وقد أشار الوزير إلى أهمية توقيع بروتوكولات واضحة بين الشركات المنتجة للأسمدة لتحديد حصص التوريد اللازمة للزراعة والتصدير مما يساهم في تحقيق التوازن المطلوب ويعزز من قدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق وأكد الوزير على دور الأجهزة الرقابية في متابعة السوق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر مما يساهم في حماية المستهلك ودعم الصناعة الوطنية وهذا يعكس التزام الحكومة بتوفير كل ما يلزم لدعم التنمية الصناعية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق العالمية.

اجتماع وزاري لمناقشة التنمية الصناعية في مصر

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث حضر الاجتماع مجموعة من الوزراء والمسؤولين، منهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الشركات والهيئات المعنية بالصناعة.

زيادة أسعار الغاز وتأثيرها على صناعة الأسمدة

في بداية الاجتماع، تم تسليط الضوء على قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار توريد الغاز للمصانع اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025، حيث تم توجيه الشركات المنتجة للأسمدة بتوقيع بروتوكول يتضمن ثلاث حصص رئيسية، وهي الكميات المقررة للتوريد إلى وزارة الزراعة، والكميات المسموح بطرحها في السوق المحلي، بالإضافة إلى الكميات المخصصة للتصدير، وأكد الوزير أن هذا الالتزام يضمن التوازن بين مصلحة الشركات واستقرار السوق المحلي، مشددًا على أهمية التزام الدولة بتوفير كميات الغاز اللازمة لتشغيل المصانع، مع تكليف الأجهزة الرقابية بمتابعة الأسواق.

تحديات الصناعة الوطنية واستيراد الأتوبيسات الكهربائية

ناقش الاجتماع أيضًا ملف استيراد الأتوبيسات السياحية، حيث أشار الوزير إلى أن الأتوبيسات الكهربائية المستوردة تتمتع بإعفاء جمركي كامل، بينما تخضع مكونات تصنيع الأتوبيسات الكهربائية محليًا لرسوم جمركية، مما يضع الصناعة الوطنية في وضع غير متكافئ، ولفت الوزير إلى الطفرة الكبيرة في إنتاج الأتوبيسات في مصر، حيث أصبحت شركات محلية مثل شركة النصر للسيارات قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير أتوبيسات فاخرة للأسواق الأوروبية، كما تم توجيه بإعداد دراسة لحماية الأتوبيسات المصنعة محليًا.

مواجهة التهريب ودعم الصناعة المحلية

تطرق الاجتماع أيضًا إلى التحديات التي تواجه بعض الصناعات مثل أدوات المائدة المصنعة من البورسلين وصناعة الساعات، حيث أكد الوزير على ضرورة وضع آليات محكمة للسيطرة على التهريب، وتشديد إجراءات الفحص قبل دخول المنتجات إلى السوق المحلي، بما يضمن حماية الصناعة الوطنية، كما شدد على أهمية دور الهيئة العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية في التأكد من مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية، مما يسهم في حماية المستهلك ودعم تنافسية المنتج المحلي، وأكد الوزير أن المجموعة الوزارية ستواصل متابعة هذه الملفات لتحقيق مستهدفات الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.