يعتبر الدكتور أشرف العربي أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية حيث يسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع العام والمجتمع المدني كما أن تقليل المزاحمة بين القطاعين يعد خطوة مهمة لفتح آفاق جديدة للاستثمار وتوسيع النشاط الاقتصادي مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي يعد أساس جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فالتوجه نحو التيسير النقدي والانضباط المالي يسهم في تعزيز الثقة في السوق المصرية ويتيح للقطاع الخاص الفرصة للعب دور محوري في دفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الوطنية في كافة المجالات.

تمكين القطاع الخاص: ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية

أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد القومي للتخطيط، أن تمكين القطاع الخاص يعد ركيزة محورية في السردية الوطنية، حيث تسعى الدولة جاهدة لتقليل المنافسة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد بوضوح القطاعات التي ستخرج منها الحكومة، مما يتيح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع والاستثمار، كما أن برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني تعتبر أداة رئيسية لدفع التحول الأخضر وتنفيذ المشروعات الكبرى.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص: فرص وتحديات

خلال كلمته في المؤتمر السنوي للمركز الديموجرافي تحت عنوان “التنمية الاقتصادية المستدامة: الفرص والتحديات”، أشار العربي إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، موضحًا أن الحكومة تهدف إلى تحقيق وحدة الموازنة العامة للدولة من خلال دمج الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، مما يعظم الاستفادة من تلك الموارد ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

استقرار الاقتصاد الكلي: مفتاح جذب الاستثمارات

كما أكد العربي على أهمية استقرار الاقتصاد الكلي، حيث لا يمكن الحديث عن خلق فرص عمل أو جذب استثمارات جديدة دون وجود استقرار في هذا المجال، فالسيطرة على التضخم والتوجه نحو التيسير النقدي والالتزام بالانضباط المالي يسهم في توليد الفوائض اللازمة للإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية البشرية، مما يمنح المستثمرين الثقة في استقرار السوق المصرية ويعزز من فرص الاستثمار في البلاد.