أكد كامل الوزير أن الدولة ملتزمة بتوريد الغاز اللازم لتشغيل مصانع الأسمدة مما يسهم في استقرار السوق المحلي ويعزز من قدرة هذه المصانع على تلبية احتياجات الزراعة والتصدير من الأسمدة ولفت الوزير إلى أهمية توقيع بروتوكول بين الشركات المنتجة ينظم حصص التوريد مما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح الشركات ومتطلبات السوق وأوضح أن هناك رقابة مشددة من الأجهزة المعنية لضمان عدم رفع الأسعار بشكل غير مبرر مما يساهم في حماية المستهلك وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في مصر.

زيادة أسعار توريد الغاز وتأثيرها على صناعة الأسمدة

أعلن كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن قرار جديد يتعلق بزيادة أسعار توريد الغاز للمصانع، والذي سيبدأ تنفيذه اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025، حيث تم توجيه الشركات المنتجة للأسمدة بضرورة توقيع بروتوكول يتضمن ثلاث حصص رئيسية، تشمل الكميات المقررة للتوريد إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والكميات المسموح بطرحها في السوق المحلي عبر المزادات، بالإضافة إلى الكميات المخصصة للتصدير، ويعكس هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين مصلحة الشركات واستقرار السوق المحلي.

التزام الحكومة بتوفير الغاز ومراقبة الأسعار

أكد الوزير التزام الدولة بتوريد الكميات اللازمة من الغاز لتشغيل مصانع الأسمدة، مشددًا على أهمية دور الأجهزة الرقابية مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك في متابعة الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، وذلك خلال الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذي حضره عدد من الوزراء المعنيين، بما في ذلك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

التحديات التي تواجه الصناعات الوطنية

تناول الاجتماع أيضًا بعض التحديات التي تواجه الصناعات المحلية، مثل صناعة أدوات المائدة المصنعة من البورسلين وصناعة الساعات، حيث تم التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة التهريب عبر الموانئ، من خلال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك، وذلك لضمان حماية الصناعة الوطنية وتحسين جودة المنتجات في السوق المحلي، كما تم التأكيد على أهمية دور الهيئة العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية لضمان مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية المصرية، مما يسهم في حماية المستهلك وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.