أكد الدكتور محمود محيي الدين أن إنشاء منصة الدول المقترضة يعد خطوة هامة لتعزيز مواقف الدول النامية في معالجة أزمة الديون العالمية حيث تتزايد الضغوط المالية على هذه الدول بشكل متسارع مما يجعل من الضروري توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تواجهها وعبر هذه المنصة يمكن للدول المدينة تبادل الخبرات وتلقي الدعم الفني الذي يعزز قدرتها التفاوضية في المحافل الدولية كما أن هذه المبادرة تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للدول النامية وتساعدها في تحقيق التنمية المستدامة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها نتيجة لزيادة الدين العام وضرورة التركيز على احتياجات التنمية الأساسية بدلاً من خدمة الدين مما يجعل من هذه المنصة أداة فعالة في تحقيق الأهداف التنموية المرجوة للدول النامية.

أهمية منصة الدول المقترضة في مواجهة أزمة الديون العالمية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، على ضرورة إنشاء منصة خاصة بالدول المقترضة، وذلك خلال مشاركته في فعالية هامة نظمتها مصر وزامبيا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم مناقشة سبل تفعيل هذه المنصة، التي تعد استجابة ملحة لمواجهة التحديات المالية العالمية، خاصة في ظل ما صدر عن “التزام إشبيلية” في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، مما يعكس الحاجة لتوحيد الجهود بين الدول المدينة.

ملامح الأزمة الصامتة للديون

استعرض محيي الدين في كلمته ملامح الأزمة الصامتة التي تعاني منها الدول النامية بسبب تزايد الدين العام، حيث أشار إلى أن سرعة نمو الدين في هذه الدول تفوق بكثير سرعة نموه في البلدان المتقدمة، مما يفرض على الدول النامية أولوية خدمة الدين على حساب احتياجات التنمية الأساسية، خاصة في ظل تحول المساعدات الدولية من منح إلى قروض، وهو ما زاد من عبء الدين بشكل كبير بعد جائحة كوفيد، مما يتطلب استجابة فورية وفعالة من قبل المجتمع الدولي.

الإصلاحات العادلة وتعزيز القدرات المؤسسية

شدد محيي الدين على أهمية تأسيس منصة الدول المقترضة، حيث تعتبر هذه المنصة فرصة تاريخية لتعزيز التعاون المؤسسي بين الدول المدينة، مما يساهم في تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني اللازم. كما أشار إلى ضرورة دفع الإصلاحات العادلة في النظام المالي العالمي، وتعزيز صوت الدول النامية في المحافل الدولية مثل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، مما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لهذه الدول، ويمهد الطريق نحو حلول متعددة المستويات لأزمة الديون.