مى عبد الحميد تشارك تجربة مصر الملهمة في توفير سكن ميسر لمحدودي الدخل

مي عبد الحميد: رقمنة الإجراءات تعزز الشفافية في الإسكان الاجتماعي

في إطار فعاليات ورشة العمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي، التي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع مركز طوكيو للتعلم الإنمائي، شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث حضر الفعالية عدد من الشخصيات البارزة، مثل السفير راجي الإتربي، سفير مصر لدى اليابان، وتاكامي هيروشي، رئيس مكتب البنك الدولي في طوكيو، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء من البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية.

خلال الورشة، عرضت مي عبد الحميد التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، حيث استعرضت التحديات التي واجهت المبادرة في بدايتها، خاصة تخوف القطاع المصرفي من المشاركة، مما جعل عدد البنوك المشاركة في البرنامج يقتصر على أربع فقط، ولكن بفضل الجهود المتواصلة، وصلت جهات التمويل الآن إلى 30 جهة، وهو ما يعكس نجاح البرنامج في جذب المزيد من الاستثمارات.

تحدثت مي عبد الحميد أيضًا عن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، التي تعتمد على آليات واضحة لاختيار المستفيدين، مما يضمن شفافية الإجراءات، حيث يتم الإعلان عن الشروط بصورة واضحة للمواطنين، كما أشارت إلى أهمية رقمنة الخدمات التي يقدمها الصندوق، مما يساهم في تقليل الاتصال المباشر بين مقدم الخدمة والمواطن، ويعزز من الشفافية والحوكمة، ويقلل من مدة دراسة الطلبات، حيث يمكن للمواطنين شراء كراسات الشروط ورفع مستنداتهم ومتابعة حالة طلباتهم إلكترونيًا، مما يسهل عليهم الوصول للخدمات دون عناء التنقل.

علاوة على ذلك، تطرقت مي عبد الحميد إلى مبادرة “الإسكان الاجتماعي الأخضر”، التي تهدف لبناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية والمحلية، وذلك لتحقيق أهداف تنموية مستدامة، رغم ارتفاع تكلفة هذه الوحدات مقارنة بالوحدات التقليدية، كما أكدت أن المبادرة ساهمت في خفض انتشار العشوائيات وزيادة نسبة تملك النساء للعقارات بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى استفادة ذوي الهمم وأصحاب المهن الحرة، مما يعكس التزام الدولة بتوسيع قاعدة الشمول المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية.