بعد رفع الدعم بنهاية العام ستتغير آلية تسعير البنزين والغاز بشكل جذري حيث ستعتمد الحكومة على التسعير اللحظي الذي يرتبط بأسعار خام برنت وسعر صرف الدولار وهذا يعني أن الأسعار ستتأثر مباشرة بالتغيرات العالمية والمحلية مما يتطلب من المواطنين متابعة السوق بشكل مستمر لضمان معرفة الأسعار الجديدة في الوقت المناسب حيث يتوقع أن تكون الزيادة المقبلة بين 10% و15% وهو ما قد يؤثر على معدلات التضخم ويزيد من الأعباء على المستهلكين ومع ذلك فإن الحكومة تسعى لتخفيف الضغوط عن الفئات الأكثر تأثراً من خلال الحفاظ على دعم السولار لارتباطه بقطاعات حيوية مثل الزراعة والنقل مما يجعل الأمر أكثر تعقيداً ويتطلب تخطيطاً دقيقاً من قبل الجهات المعنية لمواجهة التحديات القادمة.

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة المرتقبة في أسعار المواد البترولية خلال أكتوبر المقبل قد تكون “الزيادة الحقيقية الأخيرة”، مشيرًا إلى أن السولار سيظل مدعومًا جزئيًا حتى بعد ذلك، وذلك نظرًا لارتباطه بقطاعات حيوية مثل الزراعة والنقل والأنشطة الإنتاجية، وتأثيره الكبير على معدلات التضخم، كما أضاف مدبولي في تصريحات صحفية أن الحكومة ستظل تراعي تكلفة السولار لتخفيف الأعباء عن الفلاح والمستهلك، بينما سيتم بعد رفع الدعم الكامل عن البنزين والغاز، الاحتكام إلى آلية التسعير التلقائي المرتبطة بأسعار خام برنت وسعر صرف الدولار.

آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية

أوضح مصدر مسؤول بقطاع البترول أن آلية التسعير التلقائي ليست جديدة، حيث بدأت مصر العمل بها منذ عام 2019، حيث كانت لجنة التسعير تجتمع كل ثلاثة أشهر لتحديد ما إذا كان السعر سيبقى ثابتًا أو سيتم رفعه أو خفضه، بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية وهي سعر خام برنت عالميًا، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتكاليف النقل والتوزيع، وأشار المصدر إلى أن هذه الآلية تعطلت جزئيًا نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية، خاصة بعد الحرب الروسية–الأوكرانية وأزمة 2021، مما أدى إلى زيادة الدعم لمواجهة تقلبات الأسعار، وأكد المصدر أن الحكومة تسعى تدريجيًا للوصول بسعر لتر البنزين إلى سعر التكلفة الفعلية، وهو ما يتوقع أن يتحقق في الزيادة المقبلة بشهر أكتوبر.

توقعات الزيادة في أسعار المواد البترولية

توقع حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والطاقة ورئيس شعبة المواد البترولية سابقًا، أن تتراوح نسبة الزيادة في اجتماع أكتوبر المقبل بين 10% و15%، وذلك في ظل خفض قيمة الدعم الموجه للمواد البترولية، كما أشار إلى أن الاجتماع كان مقررًا في يوليو الماضي، لكنه أُرجئ ستة أشهر ليعقد في أكتوبر المقبل، وقد تكون هذه الزيادة الأخيرة في عام 2025، وأكد أن اللجنة ستواصل العمل وفق نفس المعايير المعتمدة وهي سعر خام برنت، سعر الصرف، وتكاليف النقل.