اجتماع مثمر بين وزيري الاستثمار والمالية وممثلي القطاع الخاص لبحث إصلاحات تقرير “جاهزية الأعمال”

اجتماع تشاوري بين الحكومة ومجتمع الأعمال

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، اجتماعًا تشاوريًا مع ممثلي مجتمع الأعمال، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار المباشر مع القطاع الخاص، وضمان توافق الإصلاحات الاقتصادية مع احتياجات المستثمرين، حيث يعد هذا اللقاء جزءًا من الجهود الحكومية لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

تحسين ترتيب مصر في تقرير “جاهزية الأعمال”

أكد المهندس حسن الخطيب أن تقرير “جاهزية الأعمال” الذي يصدر عن مجموعة البنك الدولي يمثل مرجعية حيوية لأي مستثمر يرغب في دخول السوق المصرية، مشددًا على أن الحكومة تسعى لتحسين ترتيب مصر لتكون ضمن أفضل 50 دولة في هذا التقرير، مما يعكس جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأوضح أن التقرير يمثل مرجعًا استراتيجيًا للإصلاحات، حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات التشريعية والإجرائية والتحول الرقمي، والتي تسهم في بناء بيئة استثمارية تنافسية.

جهود الحكومة في تعزيز التجارة الخارجية

تطرق الوزير إلى التحديات التي تواجهها مصر في مجال التصدير، حيث لا يتجاوز التصدير 10% من الناتج القومي، مؤكداً أن الحكومة تستهدف مضاعفة هذا الرقم عبر حزمة من الإصلاحات في منظومة التجارة الخارجية، كما أشار إلى تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية، بهدف خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، مع استهداف الوصول إلى زمن إفراج جمركي لا يتجاوز يومين، مع العمل لاحقًا على تقليصه لساعات، كما تم استعراض جهود الحكومة في إصلاح منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية.

استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025-2030

أعلن الوزير عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025-2030، والتي تشمل قطاعات جاهزة للترويج الفوري وأخرى طموحة تحتاج إلى استكمال إصلاحات لتعزيز جاذبيتها، حيث يجري العمل على تحديد فرص استثمارية جاهزة ومستهدفات تفصيلية لكل قطاع ضمن خطة استثمارية متكاملة، إلى جانب ما تم إنجازه في مجال التحول الرقمي من خلال إطلاق منصة التراخيص، والتي تضم 389 ترخيصًا ومنصة الكيانات الاقتصادية.

تطوير شامل للموانئ والمنظومة الضريبية

أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على تطوير شامل بالموانئ وتحديث المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى قرب الإعلان عن حزمة إصلاحات ضريبية جديدة تشمل 25 إجراءً، بالإضافة إلى تعديلات جديدة على قانون الجمارك تهدف إلى تبسيط الإجراءات وخفض زمن الإفراج، مع تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إتاحة مشروعات القرارات واللوائح والقوانين للحوار والنقاش في إطار شفاف يضمن توافقها مع احتياجات مجتمع الأعمال، حيث شهد الاجتماع مداخلات من ممثلي مجتمع الأعمال الذين قدموا مقترحات لتيسير بيئة الأعمال.