استقبلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا ايخورست في اجتماع مثمر لمناقشة استعدادات القمة المصرية الأوروبية المقررة في أكتوبر المقبل في بروكسل حيث تم تناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم التعاون المشترك في مجالات متعددة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة كما تم التأكيد على أهمية جذب الاستثمارات من خلال آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو مما يعكس التزام الجانبين بتحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعة وتعزيز كفاءة سوق العمل كما تم استعراض جهود الحكومة المصرية في التأقلم مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية والحرص على تحقيق مصالح مشتركة تعود بالنفع على كلا الطرفين في إطار العلاقات التاريخية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية: لقاء مثمر بين وزيرة التخطيط وسفيرة الاتحاد الأوروبي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنجلينا ايخورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، في لقاء مثير بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وتطورات الشراكة الاستراتيجية التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية، حيث أكدت المشاط على عمق تلك العلاقات التي تشهد تحولًا استراتيجيًا ملحوظًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة بعد ترقية العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024، والإعلان عن حزمة مالية أوروبية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو، مما يعكس الالتزام القوي بين الجانبين لتحقيق التنمية المستدامة.

مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

ناقش الاجتماع مستقبل العلاقات الاستراتيجية والثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع التركيز على الشأن الاقتصادي وجهود جذب الاستثمارات، حيث تم التطرق إلى آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، كما أكدت المشاط على أهمية القمة الأوروبية المصرية المقرر انعقادها في أكتوبر المقبل بالعاصمة البلجيكية بروكسل، والتي ستعزز الشراكة القائمة وتعكس تقارب الرؤى بين الجانبين، مما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويعكس الروابط القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

التعاون في مجالات التحول الأخضر والرقمي

أشارت المشاط إلى أن التطورات المستمرة في العلاقات المصرية الأوروبية تتزامن مع التحول الذي تشهده مصر على الصعيد الاقتصادي، حيث تسعى الحكومة إلى مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات. كما تمت الإشارة إلى أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، حيث يتمثل هدف مصر في تحقيق تحول أخضر ورقمي يساهم في تعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل.

جدير بالذكر أن مصر حصلت على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في إطار آلية “مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” بين الجانبين، حيث تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين.