بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، مع السفير الفرنسي إيريك شوفالييه سبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا من خلال آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس ماكرون إلى مصر حيث أكدت المشاط أهمية هذه الشراكة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات وذكرت أن مصر تمتلك بيئة استثمارية جاذبة وأن هناك التزامًا بتطوير المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في دفع عجلة الابتكار وخلق فرص العمل الجديدة ويعكس الاجتماع رغبة الجانبين في توطيد العلاقات الاقتصادية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز من التعاون في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية مما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشعبين.

تعزيز التعاون المصري الفرنسي: زيارة وزيرة التخطيط لمصر

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، في اجتماع مثمر يهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وقد تم خلال اللقاء مناقشة آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل الماضي، حيث تم الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، مما يعكس التزام الدولتين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

شراكة طويلة الأمد تدعم النمو الاقتصادي

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى عمق العلاقات المصرية الفرنسية، مؤكدةً أن الشراكة الطويلة الأمد بين البلدين أسهمت بشكل فعّال في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، حيث تسعى مصر إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، فهي منفتحة على الشراكات الجديدة وتعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تسهم في دفع عجلة الابتكار والنمو، كما أكدت أهمية دعم فرنسا لمصر في تعزيز فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع تدفق الخبرات والمعارف.

خارطة طريق لتحقيق رؤية مصر 2030

أوضحت الوزيرة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تعد خارطة طريق شاملة تهدف إلى تحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة وأهداف رؤية مصر 2030، من خلال خطة مرنة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع النمو القائم على القطاع الخاص، وزيادة فرص العمل، ودعم التحول الأخضر، كما أشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتمادًا أكبر على القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مما يعكس التوجه نحو مشاركة أكبر من القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية.

آفاق جديدة في العلاقات الاقتصادية

ناقش الجانبان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، حيث عكست المباحثات عزم الدولتين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة، وجذب مزيد من الاستثمارات في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، وقد أكدت الوزيرة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات الداعمة للنمو المستدام، مما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة لكلا البلدين وشعبيهما، كما شاركت الوزيرة في منتدى الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس الجهود المستمرة للترويج للفرص الاستثمارية في الاقتصاد المصري.