مى عبد الحميد تشارك تجربة مصر الملهمة في توفير سكن مناسب لذوي الدخل المحدود

مي عبد الحميد: رقمنة الإجراءات تعزز الشفافية والمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” توسع قاعدة الشمول المالي

في إطار ورشة العمل التي نظمتها جهة دولية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي، شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في الفعاليات التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث حضر الحدث عدد من الشخصيات البارزة، مثل السفير المصري لدى اليابان وعدد من ممثلي البنك الدولي، مما يعكس أهمية المبادرة في تعزيز التعاون الدولي في مجال الإسكان.

خلال الفعالية، استعرضت مي عبد الحميد التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، موضحة التحديات التي واجهتها المبادرة في بدايتها، وخاصة تخوف القطاع المصرفي من المشاركة، حيث كانت هناك مشاركة من 4 بنوك فقط، ولكن بفضل الجهود المبذولة، ارتفع عدد جهات التمويل إلى 30 جهة حالياً، مما يدل على نجاح المبادرة في جذب المزيد من الاستثمارات.

كما أكدت أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تعتمد على معايير واضحة لاختيار المستفيدين، مما يعزز من شفافية العملية، حيث يتم الإعلان عن كراسات الشروط بشكل واضح، بالإضافة إلى رقمنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يقلل من الحاجة للتواصل المباشر، ويعزز من سرعة الإجراءات، حيث يمكن للمواطنين متابعة حالة طلباتهم وتقديم الشكاوى إلكترونياً، مما يسهل عليهم الحصول على الخدمات اللازمة.

إلى جانب ذلك، تطرقت مي عبد الحميد إلى مبادرة “الإسكان الاجتماعي الأخضر”، التي تهدف لبناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، بالتعاون مع جهات دولية ومحلية، مما يعكس التزام مصر بالاستدامة البيئية، رغم التحديات الاقتصادية، حيث تسعى الدولة لتحقيق أهداف تنموية طويلة الأمد. كما ساهمت المبادرة في تقليل العشوائيات ورفع نسبة تملك النساء للعقارات، مما يعزز من الشمول المالي ويضمن مشاركة جميع فئات المجتمع في التنمية.