أعلنت وزارة الإسكان عن إنشاء وحدة جديدة لمواجهة محاولات التلاعب بالسوق العقارية وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المطورين والمستثمرين حيث أكد المهندس شريف الشربيني أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بالسوق العقارية وتهدف الوحدة إلى تسهيل التواصل المباشر مع المطورين من خلال آلية جديدة تشمل قنوات اتصال متعددة وتقديم الدعم اللازم لحل المشكلات التي قد تواجههم بالإضافة إلى متابعة الالتزامات وفق العقود المبرمة مما يساهم في استقرار السوق وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في بيئة استثمارية آمنة ومنظمة.

الإسكان: تعزيز الشفافية لحماية السوق العقارية

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق المطورين والمستثمرين، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إجراءات صارمة لمواجهة أي محاولات للتلاعب في السوق العقارية، حيث لوحظت في الفترة الأخيرة بعض التصرفات غير المسؤولة من قبل أشخاص غير مختصين، مما يؤثر سلبًا على مصالح المتعاملين في هذا القطاع الحيوي، لذا فإن الوزارة تؤكد على أهمية حماية السوق العقارية من أي ممارسات غير قانونية.

إنشاء وحدة متابعة وحل شكاوى للمستثمرين

استجابة لهذه التحديات، قررت وزارة الإسكان إنشاء وحدة خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تُعنى بمتابعة وحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين، حيث ستقوم الوحدة بالتنسيق المباشر مع مختلف القطاعات والإدارات، لتذليل العقبات ومتابعة الحلول بأسرع وقت ممكن، كما ستعقد اجتماعات دورية مع المطورين للاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم، مما يسهل من عملية التواصل والتفاعل بين جميع الأطراف المعنية.

تيسير قنوات التواصل وتقديم الدعم للمطورين

كما ستعمل الوحدة على إعداد تقارير دورية تتضمن المشكلات المثارة والإجراءات المتخذة، بالإضافة إلى متابعة التزامات المستثمرين وفقًا للعقود المبرمة، لضمان حقوق الهيئة وتحقيق مصلحة الطرفين، وفي هذا السياق، تم تخصيص رقم «01140554000» على تطبيق واتساب لتسهيل استقبال الشكاوى والاستفسارات من المطورين، مما يعزز من سرعة الاستجابة ويضمن تحقيق الشفافية، حيث سيتم الإعلان عن الرقم عبر المنصات الرسمية للوزارة.

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل بكل جد على حماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق، مشددًا على أهمية مواجهة أي ممارسات غير قانونية لضمان استقرار السوق وزيادة ثقة المواطنين والمستثمرين، وتؤكد وزارة الإسكان أنها ستواصل تطوير آليات المتابعة والرقابة، مع تقديم كل أشكال الدعم للمطورين الجادين، لضمان دفع عجلة التنمية العمرانية في مصر.