مصر تستضيف ورشة عمل اللجنة الدولية المعنية بتعزيز سياسات حماية المستهلك في خطوة تعكس التزامها بدعم حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في المنتجات والخدمات حيث تجمع هذه الورشة نخبة من الخبراء الدوليين لمناقشة التحديات التي تواجه المستهلكين في ظل التجارة الإلكترونية والتطور التكنولوجي السريع ويعد هذا الحدث فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال حماية المستهلك مما يسهم في وضع مواصفات قياسية تضمن حقوق المستهلكين وتدعم الابتكار والتنمية المستدامة وتؤكد مصر من خلال استضافتها لهذه الفعالية الدولية دورها الريادي في تشكيل سياسات حماية المستهلك على المستويين الإقليمي والدولي.
ورشة عمل لتعزيز سياسة المستهلك في القاهرة
في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الصناعية، استضافت القاهرة ورشة عمل هامة للجنة المعنية بسياسة المستهلك “COPOLCO” التابعة للمنظمة الدولية للتقييس “ISO”، وقد تم تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، حيث تأتي ضمن برنامج بناء القدرات وخطة عمل المنظمة لدعم الدول النامية، وتعتبر هذه الورشة خطوة هامة نحو تعزيز الوعي بسياسات المستهلك وتحسين جودة المنتجات.
دور المواصفات القياسية في حماية المستهلك
في كلمته الافتتاحية، أعرب الدكتور خالد حسن صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والرئيس المنتخب للمنظمة الدولية للتقييس “ISO”، عن فخره باستضافة هذا الحدث المهم، مشيرًا إلى أن المواصفات القياسية تُعد أداة أساسية لحماية المستهلك وتعزيز الثقة في المنتجات والخدمات، كما تدعم الابتكار والتنمية المستدامة، وأكد أن انعقاد الورشة في القاهرة يعكس الدور المتنامي لمصر في منظومة التقييس الدولية واهتمامها بمبادئ الشفافية والشمولية في وضع المواصفات.
التحديات الراهنة وسبل تعزيز التعاون الدولي
في سياق آخر، أشار إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن انعقاد هذه الورشة بمشاركة خبراء دوليين يُعزز من مكانة مصر على خريطة حماية المستهلك إقليميًا ودوليًا، حيث يعمل جهاز حماية المستهلك في شراكة وثيقة مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التي تُعد الذراع الفني للجهاز، بما تمتلكه من خبرات وأدوات علمية وتقنية تُترجم احتياجات المستهلكين إلى مواصفات قياسية قابلة للتطبيق، مما يضمن أن يكون صوت المستهلك حاضرًا في كل المواصفات التي تصدرها الهيئة.
دعم جهود الدولة في حماية المستهلك
اختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن استضافة مصر لهذه الفعالية الدولية تأتي في إطار دعم الدولة لجهود حماية المستهلك وتعزيز الثقة في الأسواق، كما تسلط الضوء على دور مصر الريادي في ربط السياسات الاقتصادية والتنموية بالمواصفات القياسية على المستويين الإقليمي والدولي، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين.
التعليقات