تواصل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة جهودها الفعالة في دعم وتحديث الصناعة المصرية حيث تلعب دورًا محوريًا في تعزيز تنافسية المنتج المحلي من خلال تقديم خدمات استشارية وفنية متكاملة للمصانع والأفراد وتساعد هذه الخدمات على رفع جودة المنتجات وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية كما تسعى الهيئة إلى مساعدة الشركات في تطبيق أنظمة الجودة وتحقيق المطابقة مع المواصفات القياسية المعتمدة وتقدم الهيئة أيضًا برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الكوادر البشرية داخل المؤسسات مما يعزز من قدرتها على الحصول على الشهادات المعتمدة وتطبيق أحدث أنظمة الجودة لذا فإن الهيئة تعد الخيار الأمثل لكل الشركات والمؤسسات الراغبة في تحسين جودة منتجاتها والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر الصناعية على المستوى الإقليمي والدولي.
دور الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في تعزيز الصناعة المصرية
تحت إشراف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، تستمر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في القيام بدورها الحيوي في دعم الصناعة الوطنية، حيث تسعى الهيئة إلى تحديث وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، مما يسهم في رفع مستوى الجودة وتحسين القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وهذا يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.
خدمات الهيئة لتعزيز جودة المنتجات
تقدم الهيئة مجموعة متكاملة من الخدمات الاستشارية والفنية، تستهدف المصانع والأفراد على حد سواء، حيث تساهم هذه الخدمات في تحسين جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة، كما تعمل الهيئة على مساعدة الشركات في تطبيق أنظمة الجودة والتطوير المستمر، مما يضمن مطابقة منتجاتها للمواصفات القياسية المعتمدة، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز معايير الجودة في جميع القطاعات الصناعية.
برامج التدريب والتأهيل للكوادر البشرية
من أجل بناء قدرات بشرية مؤهلة، يقدم المعهد القومي للجودة التابع للهيئة برامج تدريب متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر داخل المؤسسات، وتمكينها من تطبيق أحدث أنظمة الجودة والحصول على الشهادات المعتمدة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية وتأهيل الشركات والمصانع لمختلف أنظمة الجودة والإدارة، كما تُمنح رخص مزاولة المهن في مجالات الجودة والبصمة الكربونية، مما يساهم في تعزيز كفاءة العمل في جميع القطاعات.
تؤكد الهيئة على ضرورة توجه الشركات والمؤسسات الراغبة في معرفة اشتراطات الحصول على شهادات الجودة والمطابقة وفقًا للمتطلبات الدولية إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، حيث تُعتبر الجهة الوطنية الرسمية المسؤولة عن هذا الدور، كما توفر الهيئة خدمات منح البطاقات والعلامات البيئية للمنتجات، مما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة المنتج المحلي وزيادة معدلات التصدير، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر الصناعية على المستوى الإقليمي والدولي.
التعليقات