يعتبر تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري خطوة حيوية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث تسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جذباً للمستثمرين، ويبرز وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب أهمية هذه الإصلاحات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى ضرورة توفير مناخ استثماري ملائم يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، كما يستعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات متنوعة مثل السياحة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، مما يبرز مكانة مصر كمركز استثماري واعد في المنطقة، وهذا يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في السوق العالمية.

مصر تعزز مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الحيوية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث أشار إلى أن تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري يعد أمرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأوضح أن تحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتحقيق ذلك، مما يسهم في توفير فرص جديدة للمستثمرين.

لقاء تعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي

جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه بوفد مؤسسة شفيق جبر، الذي ضم 20 زميلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، في إطار المبادرات الثقافية والاقتصادية التي أطلقتها المؤسسة تحت عنوان “مبادرة زمالة جبر للشرق والغرب: تعزيز الحوار وبناء جسور للتفاهم المشترك والتنمية المستدامة”، حيث استعرض الوزير الدور المحوري لمصر في ربط الشرق بالغرب، مشيرًا إلى أهمية توسيع آفاق التعاون الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية.

فرص الاستثمار في القطاعات الواعدة

استعرض الوزير التحول الاقتصادي الذي شهدته مصر خلال العقد الماضي، موضحًا الاستثمارات الضخمة في مشروعات البنية التحتية التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال، كما أشار إلى العديد من الإصلاحات في السياسات الاقتصادية، بما في ذلك السياسة النقدية التي تستهدف التضخم، والسياسة المالية التي تهدف إلى تقليص الرسوم والضرائب، بالإضافة إلى السياسة التجارية التي تسعى لتقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 75%.

كما سلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، خاصة في قطاعات السياحة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة السيارات والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يعد من القطاعات الحيوية التي يمكن أن تجذب المزيد من الاستثمارات، حيث تتمتع مصر بموقع استراتيجي يتيح مرور نحو 70% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا، مما يعزز من قدرتها على أن تكون مركزًا رئيسيًا للتجارة والخدمات الرقمية.