أشاد المجلس التصديري للصناعات الهندسية بجهود وزارتي الاستثمار والمالية في تحسين بيئة التصدير مما يعكس التزام الحكومة بدعم مجتمع المصدرين من خلال تقديم حلول مبتكرة وسريعة لمواجهة التحديات التي تواجههم كما أكد المهندس محمد العايدي أن التعاون بين الوزارتين ساهم في تسريع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج وتسهيل الإجراءات الجمركية مما أدى إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية ورفع مستوى الصادرات بشكل ملحوظ ويعتبر هذا التعاون نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يعكس رؤية استراتيجية تستهدف زيادة حجم الصادرات وتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية في السنوات المقبلة.

جهود الحكومة لدعم مجتمع المصدرين

أعرب المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية لدعم مجتمع المصدرين وتعزيز بيئة الأعمال، حيث تعكس الاستجابة السريعة من الوزارتين لحل المشكلات التي تواجه المصدرين رؤية حكومية واضحة قائمة على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، مما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري وتحفيز النمو الاقتصادي.

التزام الحكومة بزيادة الصادرات

أكد المهندس محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن تصريحات وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب خلال الجلسة التشاورية الأخيرة مع ممثلي القطاع الخاص حول الإصلاحات في تقرير جاهزية الأعمال تعكس التزام الحكومة بتنفيذ القرارات التي من شأنها زيادة الصادرات، مما يبعث برسالة واضحة بالجدية والالتزام بدعم مجتمع المصدرين، كما أضاف العايدي أن توجيهات وزيري الاستثمار والمالية ساهمت في تسريع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج عبر الجمارك، مما انعكس في زيادة المبالغ المخصصة لرد أعباء المصدرين.

استراتيجيات جديدة لدعم الصادرات

أشار العايدي إلى أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات، الذي ضاعفت الحكومة مخصصاته إلى 45 مليار جنيه في موازنة 2025-2026، يمثل التزامًا استراتيجيًا بتمكين القطاعات التصديرية من تعزيز تنافسيتها عالميًا، حيث جاء البرنامج كثمرة تعاون بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية، مما يعكس فكرًا مختلفًا في التواصل الحكومي مع مجتمع المصدرين، كما شدد على أن التعاون بين الوزارتين ساعد في سرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة، مما عزز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة الدعم الحكومية.