رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي أشار إلى أهمية مدّ جسور التعاون مع الشركاء الدوليين حيث يسعى لتعزيز العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي من خلال تبادل الخبرات والرؤى حول التحديات المشتركة ويعتبر الاتحاد الأوروبي شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية ويعمل على تطوير نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للواردات البحرية مما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمارات ويعزز من كفاءة التخليص الجمركي عبر التحول الرقمي وتوسيع نطاق المستودعات الجمركية مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال ويعكس تقدير ممثلي الاتحاد الأوروبي للجهود المبذولة في هذا المجال.

تعزيز التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي

تسعى مصر لتطوير نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للواردات البحرية، حيث يهدف هذا النظام إلى تسهيل الإجراءات الجمركية وتحفيز التجارة، كما يتم تقديم مزايا تحفيزية لتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، مما يعزز من كفاءة العمليات الجمركية ويحفز الاستثمارات.

أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك رغبة قوية في مد جسور التعاون مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجالات متعددة، مثل التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، ويجري العمل على تبادل الخبرات والرؤى حول التحديات والفرص المشتركة، مما يسهم في تيسير حركة التجارة ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة.

من جهة أخرى، استعرض أموي خطة تطوير المنظومة الجمركية التي تعتمد على التحول الرقمي الكامل عبر منصة “نافذة”، حيث ساهمت هذه المنصة في دمج الإجراءات الجمركية وتبسيطها، مما أدى إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي، كما تم تعزيز نظام التسجيل المسبق وتوسيع تطبيق إدارة المخاطر، مما يساهم في تحسين كفاءة التخليص الجمركي.

أضاف أموي أن جهود المصلحة تشمل أيضًا تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق الترخيص لإنشاء المستودعات الجمركية العامة، حيث يتم تخصيص مستودعات للبضائع المهملة، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، كما يتم العمل على تطبيق نظام آلي متقدم لتقييم البضائع بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مما يعزز من كفاءة الإجراءات الجمركية.

وفي الختام، أعرب ممثلو الاتحاد الأوروبي عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل مصر لتطوير المنظومة الجمركية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والاستثمار بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.