تحذير من غرفة القاهرة التجارية: التهرب الجمركي يهدد موارد الدولة المالية الكبيرة

دعوة لتشديد الرقابة على دخول السلع لحماية الاقتصاد

طالب المهندس محمود يوسف، عضو غرفة القاهرة التجارية، الجهات المعنية بضرورة تعزيز آليات الرقابة على دخول السلع، وذلك لمواجهة بعض الممارسات غير السليمة التي تضر بالمنافسة العادلة بين التجار، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي، حيث أشار إلى أن هناك شركات شحن تستغل الثغرات القانونية، عبر توريد شحنات تجارية بقيم كبيرة تحت مسميات مثل “مستلزمات شخصية” أو “هدايا”، مما يؤدي إلى التهرب من دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.

أثر التحايل على السوق والمستهلكين

أوضح يوسف أن هذه الأساليب التحايلية تضر بالاقتصاد بشكل ثلاثي، إذ تؤثر سلبًا على التجار والمستوردين الملتزمين الذين يسددون مستحقات الدولة كاملة، مما يجعلهم في منافسة غير عادلة مع سلع مهربة تُباع بأسعار أقل، كما أن ذلك يحرم الخزينة العامة من إيرادات مالية كبيرة كانت ستساهم في دعم خطط التنمية، بالإضافة إلى المخاطر المترتبة على دخول منتجات قد لا تلتزم بالمعايير القياسية أو الصحية المعمول بها في مصر.

ضرورة التعاون لمواجهة التهرب الجمركي

أكد يوسف على وجود شكاوى متكررة من هذه الظاهرة، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك مصلحة الجمارك وشركات الشحن وغرف التجارة، لوضع ضوابط أكثر صرامة لمواجهة أي عمليات تحايل أو تلاعب، مشددًا على أهمية التمييز بين الشحنات الشخصية الحقيقية والشحنات التجارية، مع تطبيق غرامات رادعة على الشركات المخالفة قد تصل إلى سحب التراخيص، كما أشار إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تتم بشكل متوازن لحماية السوق والمستهلك والتجار الملتزمين.

يوسف اختتم حديثه بالإشارة إلى أن مواجهة هذه الظاهرة ليست مجرد خيار، بل ضرورة حتمية لحماية الصناعة والتجارة الوطنية، داعيًا إلى تبني استراتيجية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتبادل البيانات لرصد أنماط الشحن العشوائية، مشيدًا بمجهودات الدولة المصرية في تهيئة مناخ الاستثمار، مرحبًا بالتسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لدعم الشركات وجذبها لمنظومة الاقتصاد الرسمي.