مصر تطلق مشروعات كبرى لتأمين مستقبل المياه للأجيال القادمة مع لمحات من الإنجازات الجديدة

منظومة متكاملة لإدارة المياه بخطط طموحة

مصر تخطو نحو مستقبل مائي مستدام، حيث بدأت جهود كبيرة لبناء نهضة مائية لأبنائها، من الترشيد إلى التحلية، تسعى الدولة لتحقيق استدامة مائية تضمن الأمن المائي للأجيال القادمة، ويأتي ذلك ضمن خطط استراتيجية تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد المائية.

ملف ترشيد المياه وتعظيم الاستفادة منها يحظى باهتمام القيادة السياسية

تحت إشراف القيادة السياسية، وضعت الدولة خطة شاملة لضمان الاستخدام الأمثل للمياه حتى عام 2050، حيث تستهدف زيادة إنتاج محطات التحلية من 1.42 مليون متر مكعب يومياً إلى 9.8 ملايين متر مكعب بحلول عام 2050، وقد شهدت السنوات الأخيرة طفرة في إنتاجية محطات التحلية، حيث ارتفعت من 84 ألف متر مكعب يومياً إلى 1.42 مليون متر مكعب، كما تم إنشاء 922 محطة معالجة مياه حتى عام 2030 بطاقة 27.1 مليون متر مكعب يومياً.

من جهة أخرى، تم تقليل نسبة الفاقد من المياه من 30.5% عام 2014 إلى 25.7% في 2025، حيث تم توفير 361 مليون جنيه من خلال إصلاح المعدات محلياً بدلاً من استيرادها، ويعكس ذلك التوجه نحو تعزيز الصناعة المحلية، حيث أن 66% من المعدات الميكانيكية لمشروعات المياه تأتي من الصناعة المحلية.

جهود توعوية ومشروعات شراكة مع القطاع الخاص

أطلقت وزارة الإسكان أكثر من 38 ألف نشاط توعوي مباشر لترشيد استهلاك المياه، حيث تم إنشاء 32 معملًا مركزيًا و293 معملًا متنقلًا لمراقبة جودة المياه، كما تم التركيز على معالجة مياه المصارف الزراعية، حيث أسهمت مشروعات مثل مصرف بحر البقر في توفير نحو 14.1 مليون متر مكعب يومياً، مما يدعم الزراعة في 1.8 مليون فدان.

تعمل الدولة أيضاً على تنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، مثل محطة معالجة غرب أكتوبر، حيث تهدف هذه الجهود إلى تعزيز كفاءة التشغيل والصيانة وضمان استدامة المشروعات عبر استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق الأمن المائي

تسعى وزارة الإسكان إلى رفع كفاءة التشغيل وضمان استدامة المشروعات عبر أنظمة تحكم ومراقبة متطورة، مع التركيز على تأهيل الكوادر البشرية من خلال مراكز تدريب متخصصة، حيث تم تخريج أكثر من 4100 متخصص في مجالات التشغيل والصيانة، مما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية نحو تحقيق الأمن المائي.

تتواصل هذه الجهود في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تسعى الدولة لضمان استدامة الموارد الطبيعية بما يخدم خطط التنمية العمرانية والزراعية والصناعية ويؤمن احتياجات الأجيال القادمة، مما يعكس التزام مصر بتحقيق الأمن المائي واستدامة الموارد.