تشير التوقعات إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود قد تتراوح بين 10% و15% في أكتوبر المقبل وذلك بعد تأجيل لجنة التسعير التلقائي اجتماعها لمدة ستة أشهر حيث أكد خبراء أن هذه الزيادة قد تكون الأخيرة قبل رفع الدعم بشكل كامل عن البنزين والغاز بينما سيظل السولار مدعومًا جزئيًا نظرًا لأهميته في الزراعة والنقل وقد أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين مع استمرار التقلبات في أسعار خام برنت وسعر الصرف مما يجعل الزيادة المتوقعة ضرورية لضمان استقرار السوق في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لعقد اجتماعها في أكتوبر المقبل، بعد تأجيله لمدة ستة أشهر، وسط توقعات بزيادة جديدة في أسعار الوقود قد تتراوح بين 10% و15%، وفقًا لتصريحات خبراء ومسؤولين في هذا المجال، حيث أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذه الزيادة قد تكون “الزيادة الحقيقية الأخيرة” في ظل الظروف الحالية.

توقعات بزيادة أسعار الوقود

أوضح حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن نسبة الزيادة في أسعار المواد البترولية قد تتراوح بين 10% و15%، وذلك بسبب تراجع قيمة الدعم الموجه لهذه المواد، في حين أكد أن اللجنة ستستمر في العمل وفق المعايير الرئيسية، مثل سعر خام برنت وسعر الصرف وتكاليف النقل، مما يساهم في تحديد الأسعار بشكل دقيق.

التزامات صندوق النقد وتأثيرها على الأسعار

من جهة أخرى، رجح مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، أن تؤثر التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي على اللجنة، مما قد يدفعها لإقرار زيادة جديدة، تمهيدًا لرفع الدعم بشكل نهائي بنهاية العام، حيث قد تتجاوز الزيادة 10% بالنسبة للسولار والبوتاجاز، بينما من المتوقع أن تبقى زيادات البنزين محدودة نظرًا لاستقرار أسعار خام برنت مؤخرًا.

في ظل هذه التغيرات، يبقى السؤال مطروحًا حول كيفية تأثير هذه الزيادات على حياة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومع استمرار الحكومة في دعم السولار جزئيًا لتخفيف الأعباء عن الفلاحين والمستهلكين، تبقى التوقعات حول أسعار الوقود في المستقبل القريب محط اهتمام واسع.