الإسكان تطلق وحدة جديدة لدعم المستثمرين وحل تحديات المطورين ورجال الأعمال

إنشاء وحدة متخصصة لحل إشكاليات القطاع العقاري في مصر

قررت وزارة الإسكان المصرية إنشاء وحدة مختصة تهدف إلى معالجة كافة التحديات التي تواجه القطاع العقاري، بما في ذلك ظاهرة التلاعب التي ظهرت مؤخرًا، والتي قد تؤثر سلبًا على هذا القطاع الحيوي، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية وضبط السوق العقارية، وحماية حقوق المطورين والمستثمرين، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتحسين بيئة الاستثمار العقاري في البلاد.

أهداف الوحدة ودورها الفعال

صرح المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، بأن هذه الوحدة ستعمل على التنسيق المباشر مع مختلف القطاعات والإدارات المركزية، بهدف تذليل العقبات ومتابعة حل المشكلات في أسرع وقت ممكن، كما ستعقد الوحدة اجتماعات دورية مع المستثمرين والمطورين، سواء بشكل جماعي أو فردي، للاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، ووضع آلية متابعة لما يتم الاتفاق عليه، مما يعزز من فاعلية التواصل بين جميع الأطراف المعنية.

تعزيز التواصل والشفافية

تسعى الوحدة أيضًا إلى إعداد تقارير دورية تتضمن المشكلات المثارة والإجراءات المتخذة، بالإضافة إلى مدى التقدم في الحلول والتوصيات المطلوبة، كما ستقوم بمقترحات سياسات أو تعديلات تنظيمية تسهم في تحسين بيئة الاستثمار العمراني، مع متابعة التزامات المستثمرين والمطورين وفقًا للعقود المبرمة، كما ستقوم بتيسير قنوات التواصل بين الهيئة والمستثمرين عبر منصات إلكترونية، وتخصيص رقم رسمي على تطبيق واتساب للتواصل المباشر، مما يسهل استقبال شكاوى واستفسارات المطورين العقاريين، ويعزز من سرعة الاستجابة وتحقيق الشفافية.

أخيرًا، أكدت وزارة الإسكان على استمرار جهودها لحماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق العقارية، وضمان بيئة استثمارية آمنة ومنظمة، حيث يعكس إنشاء هذه الوحدة الجديدة إصرار الوزارة على مواجهة أي ممارسات غير قانونية أو محاولات للتلاعب، مما يساهم في استقرار السوق وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين.