بعد وصوله لأعلى مستوى عالميًا، يشهد سعر الذهب في مصر توقعات مثيرة بارتفاعه إلى 6000 جنيه للجرام، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 5050 جنيه، وهو ما يعكس الارتفاع الكبير الذي شهده المعدن الأصفر مؤخرًا، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، مما جعل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، كما أن التوترات الجيوسياسية وزيادة الطلب من البنوك المركزية تعزز من هذا الاتجاه، ومع استمرار هذه العوامل، يبدو أن سعر الذهب في طريقه لتحقيق مستويات قياسية جديدة، مما يجعل المستثمرين في حالة ترقب دائم لتطورات السوق، فهل سنشهد فعلاً وصول سعر جرام الذهب إلى 6000 جنيه قبل نهاية العام؟.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر توقعات مستقبلية

لم يكن أحد يتوقع أن يشهد سعر الذهب في مصر ارتفاعات غير مسبوقة خلال الأيام الأخيرة، حيث تمكن المعدن الأصفر من تخطي حاجز الـ 5000 جنيه، بعدما كان يسجل قبل أقل من شهر 4700 جنيه، ويأتي هذا الارتفاع في ظل توقعات بمواصلته الصعود، متأثرًا بالزيادة الكبيرة في سعر الأوقية العالمية التي تسجل حاليًا 3685 دولار، في طريقها نحو 4000 دولار، ويرجع ذلك إلى تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، مع توقعات بخفض جديد مقبل خلال شهر أكتوبر.

توقعات سعر جرام الذهب

يتم تداول سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر عند 5050 جنيه تقريبًا، مسجلًا أعلى سعر له على الإطلاق، ورغم هبوط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، إلا أن الارتفاع العالمي في الأسعار دفعها إلى مستويات قياسية، خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، وتلميحاته خلال المؤتمر الصحفي إلى خفض جديد للفائدة، مما ساهم في رفع السعر العالمي للأوقية إلى مستويات قياسية.

تأثير التوترات الجيوسياسية

كشف خبراء المصوغات وسوق الذهب في مصر، ومن أبرزهم إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير جعل الذهب أكثر جاذبية كملاذ آمن للاستثمار، حيث يتوقع أن يصل سعر الأونصة عالميًا إلى 4000 دولار أمريكي، مما سيكون له تأثير مباشر على السعر المحلي، وقد يدفع سعر الجرام من عيار 21 إلى 6000 جنيه قبل نهاية العام الجاري، خاصة في ظل تراجع المعروض من الذهب في السوق المحلية.

تشير التقارير إلى أن هناك عاملين أساسيين يساهمان في رفع أسعار الذهب بشكل متوقع خلال الفترة المقبلة، الأول هو خفض أسعار الفائدة الأخير والقادم من الفيدرالي الأمريكي بسبب بيانات التضخم والوظائف في الولايات المتحدة، والثاني هو التوترات الجيوسياسية التي تشهدها مناطق متفرقة من العالم، بالإضافة إلى الطلب المتزايد من البنوك المركزية العالمية على المعدن الأصفر في ظل قلة المعروض وزيادة الطلب بشكل كبير عليه.