حسن الخطيب يتحدث عن منصة التراخيص كخطوة هامة نحو التحول الرقمي في عالم الاستثمار

تدشين منصة موحدة للتراخيص في مصر

أعلن حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تكليفه بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق منصة موحدة للتراخيص، حيث تم تدشين المنصة في يونيو الماضي، وهي تضم 389 ترخيصًا يُسدد مقابلها إلكترونيًّا، وتربط بين 41 جهة حكومية، مما يسهل على المستثمرين الحصول على التراخيص اللازمة لمشاريعهم بشكل أكثر سلاسة.

تحول رقمي في منظومة التراخيص

خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج “مساء dmc”، أوضح الوزير أن المنصة تمثل خطوة أولى نحو رقمنة منظومة التراخيص، ورغم عدم كونها الأحدث تقنيًّا، إلا أن وجود منصة واحدة تضم جميع الهيئات يعد إنجازًا كبيرًا، كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المنصة لتصبح أكثر تكاملًا وربطًا بين الوزارات والجهات المختلفة، مما يعكس التوجه نحو التحول الرقمي الفعلي.

إعادة هندسة الإجراءات لتسهيل الاستثمار

وأشار الخطيب إلى أن الوزارة بدأت منذ بداية العام في إنشاء منصة أكثر تطورًا لتأسيس الشركات والتراخيص، مستلهمين من التجارب العالمية، حيث أوضح أن المشروع في مراحله الأخيرة من الترسية على الشركات المنفذة، مع التركيز على إعادة هندسة الإجراءات لتتوافق مع متطلبات التحول الرقمي الحقيقي، وليس مجرد ميكنة شكلية، مما يسهل عملية الاستثمار بشكل كبير. وأكد أنه من خلال دراسة تفصيلية للأنشطة الاستثمارية، مثل إنشاء مصنع ملابس أو فندق، تم اختصار الإجراءات المطلوبة بشكل ملحوظ، حيث كانت تصل إلى 24 و34 إجراء، ولكن بعد إعادة الهندسة يمكن اختصارها إلى 9 إجراءات فقط، مما يمثل نقلة نوعية في سهولة الاستثمار.

تسهيل التعامل مع الجهات الحكومية

أكد وزير الاستثمار أن العمل لا يقتصر فقط على تطوير المنصة، بل يشمل أيضًا حصر الرسوم والأعباء التي تفرضها مختلف الجهات على المستثمرين، بالتعاون مع وزارة المالية، بهدف تبسيط المنظومة، بحيث يتعامل المستثمر مع خمس جهات رئيسية فقط، وهي: هيئة الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية، هيئة التنمية السياحية، هيئة المجتمعات العمرانية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مما يسهل عملية الاستثمار ويعزز من بيئة الأعمال في مصر.