أعلن وزير الاستثمار حسن الخطيب عن زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر حيث سجلت نحو 10 مليارات دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 20% مقارنة بالسنوات الماضية ويعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار من خلال تطوير البنية التحتية وإقامة مشروعات جديدة كما أشار إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويجب أن يكون هناك تركيز على دعم المستثمر المحلي لأنه يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وأكد الخطيب أن الوزارة تواصل العمل على وضع سياسات واضحة وطويلة الأجل تتيح للقطاع الخاص أن يلعب دوراً محورياً في عملية التنمية المستدامة.
زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر
أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر قد بلغت نحو 10 مليارات دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي، وهذه الأرقام تمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالمتوسط الذي تراوح بين 8 و10 مليارات دولار على مدار السنوات العشر الماضية، هذه الزيادة تصل إلى حوالي 20%، مما يعكس تحسنًا في بيئة الاستثمار في البلاد.
تحليل الأرقام واستدامة التدفقات
أوضح الوزير خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج “مساء dmc” أن الأرقام تتطلب تحليلاً دقيقًا بعيدًا عن الطفرات المؤقتة، حيث أن الحكومة تركز على تحقيق استدامة في تدفقات الاستثمار، وذلك من خلال الحفاظ على خط أساسي ثابت، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين في السوق المصري.
تطوير البنية التحتية والتحديات المقبلة
أضاف الخطيب أن الدولة قد نفذت استثمارات ضخمة في مجالات البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والكباري والمدن الجديدة والموانئ وشبكات الكهرباء، مما يجعل مصر مؤهلة لاستقبال المزيد من الاستثمارات في المستقبل، ومع ذلك، يظل التحدي الأساسي هو تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، حيث يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات سياسات واضحة وشفافة طويلة الأجل، تسمح للقطاع الخاص بقيادة عملية التنمية، كما أكد الوزير على أهمية دعم المستثمر المحلي كشرط أساسي لجذب المستثمر الأجنبي، حيث تعقد الوزارة لقاءات أسبوعية مع ممثلي القطاع الخاص لمناقشة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة.
الإصلاحات التجارية وتأثيرها على الاقتصاد
كشف الخطيب أن الإصلاحات الأخيرة في مجال التجارة أسهمت في تقليل فترة الإجراءات بنحو عشرة أيام، وهو ما وفر على القطاع الخاص والمستهلكين ما يقارب 1.5 مليار دولار، مما يعكس أهمية الإصلاحات في تسريع الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال في مصر، وبذلك يمكن القول إن الحكومة تعمل بجد لتحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
التعليقات