استقر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم حيث سجلت الأسعار في البنوك المحلية مستويات متقاربة مما يعكس استقرار سوق الصرف في البلاد وقد احتل مصرف أبوظبي الإسلامي المركز الأول في تقديم أعلى سعر للدولار عند 48.32 جنيهًا للشراء بينما سجل بنك الكويت الوطني أقل سعر عند 48.09 جنيهًا وهذا يشير إلى وجود فروق سعرية محدودة بين البنوك المختلفة مما يعكس توازنًا في السوق المالية ويعزز الثقة في السياسة النقدية المتبعة كما يترقب المتعاملون في السوق تأثير قرارات البنوك المركزية العالمية على حركة الدولار في الفترات القادمة.

استقرار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري

شهد الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، حيث سجلت البنوك المصرية أسعارًا متقاربة للغاية، مع اختلافات بسيطة لا تتجاوز بضعة قروش، مما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المحلية، ويعتبر هذا الاستقرار مؤشرًا إيجابيًا على السوق المالية المصرية.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

تتوزع أسعار الدولار في 10 بنوك على النحو التالي: في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الشراء 48.32 جنيهًا، وسعر البيع 48.42 جنيهًا، بينما سجل البنك الأهلي المصري 48.13 جنيهًا للشراء و48.23 جنيهًا للبيع، وفي بنك مصر جاءت الأسعار مشابهة للبنك الأهلي، حيث سجلت 48.13 جنيهًا للشراء و48.23 جنيهًا للبيع، أما البنك التجاري الدولي CIB فسجل نفس الأسعار، بينما بنك الإسكندرية سجل 48.11 جنيهًا للشراء و48.21 جنيهًا للبيع، وبنك نكست NXT وبنك البركة سجلا 48.15 جنيهًا للشراء و48.25 جنيهًا للبيع، بينما سجل البنك العربي الأفريقي الدولي 48.16 جنيهًا للشراء، وبنك الكويت الوطني سجل 48.09 جنيهًا للشراء و48.19 جنيهًا للبيع، وأخيرًا بنك قناة السويس سجل 48.16 جنيهًا للشراء و48.26 جنيهًا للبيع.

تحليل السوق وتأثيرات مستقبلية

يُعتبر مصرف أبوظبي الإسلامي هو صاحب أعلى سعر شراء للدولار عند مستوى 48.32 جنيهًا، بينما جاء السعر الأدنى لدى بنك الكويت الوطني عند 48.09 جنيهًا، مما يعكس هامشًا محدودًا جدًا للفروق السعرية بين البنوك، ويرى خبراء أسواق المال أن استمرار استقرار الدولار في هذه المستويات يعكس ثقة في السياسة النقدية وإدارة سوق الصرف، خاصة مع تحسن موارد النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على الاحتياطي، كما ينتظر المتعاملون قرارات البنوك المركزية العالمية خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على حركة الدولار عالميًا وبالتالي على السوق المحلية في مصر.