تستعد مصر لمواجهة تحديات جديدة في أسعار الوقود مع اقتراب أكتوبر حيث تشير التوقعات إلى زيادة كبيرة قد تصل نسبتها بين 10% و15% مما يثير قلق المواطنين حول تأثير هذه الزيادة على تكاليف الحياة اليومية والاقتصاد بشكل عام ويعتبر هذا الاجتماع المرتقب للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فرصة لمراجعة الأسعار في ظل الظروف الحالية من تراجع الدعم الحكومي وارتفاع تكاليف الإنتاج كما أن تصريحات المسؤولين تشير إلى أن هذه الزيادة قد تكون الأخيرة مما يزيد من أهمية متابعة تطورات السوق وأثرها على الأسعار في المستقبل القريب ويعكس الوضع الراهن ضرورة استجابة الحكومة للمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية لضمان استقرار السوق وحماية المستهلكين من تداعيات أي زيادات مستقبلية في أسعار الوقود.

تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لعقد اجتماعها المرتقب خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد أن أرجأت هذا الاجتماع في أبريل الماضي لمدة ستة أشهر، ويُتوقع أن تشهد أسعار الوقود زيادة جديدة تتراوح بين 10% و15%، وفقًا لتصريحات عدد من الخبراء والمسؤولين.

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والهيئات الإعلامية الأسبوع الماضي، أن هذه الزيادة قد تكون “الزيادة الحقيقية الأخيرة”، موضحًا أن السولار سيظل مدعومًا جزئيًا نظرًا لارتباطه المباشر بالزراعة والنقل والإنتاج، مما يؤثر بشكل كبير على معدلات التضخم.

الحكومة ستواصل مراعاة تكلفة السولار لتخفيف الأعباء عن الفلاح والمستهلك، بينما بعد رفع الدعم الكامل عن البنزين والغاز، سيتم الاعتماد على آلية التسعير التلقائي المرتبطة بأسعار خام برنت وسعر صرف الدولار.

توقعات بزيادة أسعار المواد البترولية

توقع حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والطاقة ورئيس شعبة المواد البترولية سابقًا، أن تتراوح نسبة الزيادة في أسعار المواد البترولية بين 10% و15%، خاصة مع تراجع قيمة الدعم الموجه لهذه المواد، وأشار إلى أن اللجنة ستواصل العمل وفق المعايير الثلاثة الرئيسية، وهي سعر خام برنت وسعر الصرف وتكاليف النقل.

مصدر بقطاع البترول أوضح أن الزيادة المقبلة قد تكون محدودة، في ظل استقرار أسعار خام برنت نسبيًا وتراجع سعر الصرف مؤخرًا، مما يقرب الأسعار من التكلفة الفعلية ويقلل من حجم الزيادة في اجتماع اللجنة المقبل.

التزامات صندوق النقد الدولي وتأثيرها

مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، رجح أن تدفع التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي اللجنة نحو إقرار زيادة جديدة تمهيدًا لرفع الدعم نهائيًا بنهاية العام، وأوضح أن الزيادة قد تتجاوز 10% بالنسبة للسولار والبوتاجاز نظرًا لابتعادهما عن التكلفة الحقيقية، بينما بنزين 95 يقترب بالفعل من سعر التكلفة، مما يجعل زيادته محدودة، مثلما هو الحال مع بنزين 92 و80.

وأشار يوسف إلى أن البوتاجاز سيظل مدعومًا جزئيًا، لكن مع ارتفاع سعره تدريجيًا لتقليص الفجوة بين سعر البيع والتكلفة، وكانت لجنة التسعير قد قررت في اجتماعها الأخير في أبريل الماضي رفع أسعار البنزين بأنواعه والسولار بواقع جنيهين للتر، في أول زيادة بالعام الجاري، وذلك بعد ثلاث زيادات متتالية خلال عام 2024.

في أبريل الماضي، قررت اللجنة تثبيت سعر المازوت المورَّد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، إلى جانب غاز تموين السيارات، بينما رفعت أسعار البنزين بأنواعه والسولار بواقع جنيهين، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر، وزاد سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر، وارتفع سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر.

كما زاد سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر، وارتفع سعر الكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر، بينما ارتفع سعر طن المازوت من 9500 إلى 10500 جنيه/طن، وقررت اللجنة رفع أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم) من 150 إلى 200 جنيه، ورفع أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400 جنيه.

تستمر التطورات الاقتصادية في التأثير على أسعار السلع والخدمات، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، لذا، يبقى من المهم معرفة التفاصيل المتعلقة بالأسعار والتغيرات المرتبطة بها.