في مفاجأة غير متوقعة شهدت البصرة انخفاضًا غريبًا في سعر صرف الدولار اليوم حيث جرى التداول عند حدود 14,900 دينار لكل 100 دولار مما أثار تساؤلات عديدة حول أسباب هذا التغير المفاجئ في الأسعار مقارنة ببغداد والمحافظات الأخرى التي حافظت على استقرار نسبي في أسعار الصرف، ويبدو أن هذا الانخفاض يعكس تباين أنماط التداول بين المحافظات ويعزز من أهمية متابعة قرارات البنك المركزي العراقي التي قد تؤثر بشكل مباشر على السوق، ومع استمرار الحديث عن ضبط نافذة بيع العملة يبقى المتعاملون في حالة ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تغييرات قد تعيد تشكيل المشهد المالي في العراق.

شهدت الأسواق المالية في العراق استقرارًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار، حيث لم تسجل بورصات بغداد وبعض المحافظات أي تغييرات كبيرة في أسعار البيع والشراء، مما يعكس حالة من التوازن المؤقت في السوق، ويترقب المتعاملون في السوق ما ستسفر عنه قرارات البنك المركزي العراقي، خاصة مع استمرار الحديث عن ضبط نافذة بيع العملة وتأثيرها المباشر على السوق الموازية.

سعر صرف الدولار في بغداد

سجلت بورصة الكفاح المركزية في العاصمة بغداد سعر صرف بلغ 142,000 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، وهو نفس المستوى الذي تم تداوله في بورصة الحارثية، وهذا الثبات يعكس حالة من الاستقرار النسبي، حيث لم تؤثر المضاربات بشكل كبير خلال تداولات اليوم، مما يبعث على الطمأنينة لدى المتعاملين في السوق.

أسعار الدولار في محافظات العراق

تباينت أسعار الدولار في بعض المحافظات الأخرى، حيث سجلت محافظة أربيل سعر صرف 141,675 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت الأسعار في السليمانية 141,700 دينار، وشهدت محافظة البصرة سعرًا متدنيًا لافتًا حيث جرى التداول عند حدود 14,900 دينار لكل 100 دولار فقط، مما أثار تساؤلات حول دقة التسعير واختلاف أنماط التداول بين المحافظات.

الترقب لقرارات البنك المركزي

رغم استقرار سعر صرف الدولار في العراق، تظل الأسواق المحلية مترقبة لأي تحركات قد تصدر عن البنك المركزي العراقي، إذ أن تعديل سياسات بيع العملة أو فرض ضوابط جديدة يمكن أن ينعكس بشكل مباشر على أسعار الصرف في السوق الرسمية والموازية على حد سواء، مما يجعل المتعاملين في حالة من الترقب والاهتمام بالإجراءات النقدية المرتقبة.

بهذا الشكل، يبقى سعر صرف الدولار في العراق موضوعًا حيويًا يتطلب متابعة دقيقة، حيث أن أي تغييرات قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي.