تسعى العاصمة السعودية الرياض إلى تحقيق استقرار في سوق الإيجارات من خلال قرار إيقاف الزيادة السنوية في إيجارات العقارات لمدة خمس سنوات والذي يأتي كاستجابة للتحديات الاقتصادية التي واجهتها المدينة في السنوات الماضية هذا القرار يهدف إلى ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتوفير بيئة سكنية وتجارية أكثر استقرارًا وراحة للجميع كما أن توثيق العقود الإيجارية في شبكة “إيجار” يعزز من الشفافية ويضمن حقوق الطرفين مما يسهل إجراءات التعاملات ويساهم في حماية المستأجرين من أي زيادات غير مبررة في الأسعار بالإضافة إلى ذلك فإن تنظيم ضوابط التجديد التلقائي للعقود يسهم في الحفاظ على استقرار السوق العقاري ويمنع أي تعسف من قبل المؤجرين مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين جودة الحياة في العاصمة ويعزز من مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة.

إجراءات جديدة لتنظيم سوق الإيجار في الرياض

وجَّه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بإطلاق حزمة من الإجراءات النظامية الجديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض، وذلك استجابةً للتحديات التي واجهتها العاصمة على مدار السنوات الماضية، خصوصًا فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، وقد قامت الهيئة العامة للعقار بدراسة هذه الإجراءات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية لضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر، حسب تقرير منشور.

أبرز القرارات الجديدة في سوق الإيجار

صدَرَ قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بالموافقة على الأحكام النظامية التي تهدف إلى ضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر، ومن أبرز هذه الأحكام إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الإيجار في عقود الإيجار السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات، بدءًا من 3 ربيع الثاني 1447هـ، الموافق 25 سبتمبر 2025م، مما يعني أنه لن يُسمح للمؤجر بزيادة قيمة الإيجار المتفق عليها في العقود القائمة أو الجديدة.

كما تم تثبيت قيمة الإيجار لعقود الإيجار الشاغرة داخل النطاق العمراني بناءً على آخر عقد إيجار، مع احتساب قيمة الإيجار للعقارات التي لم يسبق تأجيرها وفق ما يتفق عليه الطرفان، بالإضافة إلى ضرورة توثيق العقود الإيجارية في شبكة “إيجار”، حيث يجب على المؤجر تسجيل العقد في الشبكة لضمان حقوق الطرفين.

ضوابط التجديد والتظلم في العقود الإيجارية

تتضمن الإجراءات الجديدة تنظيم ضوابط التجديد التلقائي للعقود الإيجارية، حيث يُعتبر العقد مُجددًا تلقائيًا إلا إذا أبلغ أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا على الأقل من انتهاء مدة العقد، كما يُسمح للمؤجر برفض التجديد في ثلاث حالات محددة، وهي: عدم سداد المستأجر، وجود عيوب هيكلية في العقار، أو رغبة المؤجر في استخدام الوحدة السكنية.

كما يُحق للمؤجر الاعتراض على القيمة الإيجارية المُحدَّدة بموجب الأحكام الجديدة، وذلك في حالات معينة مثل الترميمات الإنشائية أو إذا كان آخر عقد إيجار قد أُبرم قبل عام 2024م، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية على المخالفات، حيث يتم تحديد الغرامة بناءً على جسامة المخالفة وظروفها، مما يعكس التزام الهيئة العامة للعقار بحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.