تتزايد التحديات الاقتصادية في إسرائيل بشكل ملحوظ نتيجة الحرب المستمرة في غزة والتي تساهم في زيادة التضخم المرتفع مما يقلل من فرص خفض الفائدة من قبل بنك إسرائيل المركزي ويعكس ذلك عدم الاستقرار السياسي والأمني السائد حيث يتوقع محللو سيتى بنك أن تبقى أسعار الفائدة على حالها خلال الفترة القادمة في ظل هذه الظروف الصعبة وارتفاع تكلفة المعيشة مما يعكس الحاجة الملحة لمراقبة التطورات الاقتصادية بعناية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة كما أن حالة عدم اليقين في الأسواق تؤثر بشكل كبير على التوقعات الاقتصادية مما يجعل من الصعب على البنك المركزي اتخاذ خطوات جريئة في الوقت الراهن.

توقعات بنك إسرائيل المركزي بشأن أسعار الفائدة

توقع محللو سيتى بنك الأمريكي عدم قيام بنك إسرائيل المركزي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، على الرغم من قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتقليص الفائدة بنسبة 0.25% الأسبوع الماضي، حيث أشارت صحيفة جلوبس الإسرائيلية إلى أن البنك المركزي يستعد للإعلان عن قراره خلال اجتماعه المرتقب يوم الإثنين المقبل، مما يعكس حالة من الترقب في الأسواق المالية.

الضغوط الاقتصادية وتأثيرها على السياسة النقدية

أرجع سيتى بنك توقعاته بعدم خفض الفائدة إلى مجموعة من الضغوط الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع التضخم فوق التوقعات، وانكماش سوق العمل، إضافة إلى حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب في غزة، هذه العوامل تجعل من غير المرجح أن يقدم البنك المركزي على أي تيسير نقدي في الأجل القريب، كما رجح سيتى بنك أن يستمر بنك إسرائيل في سياسة “الانتظار والترقب”، مع بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام، حيث سيتابع البنك التطورات الاقتصادية والأمنية عن كثب.

توقعات مستقبلية مع استمرار التوترات

توقعت وحدة أبحاث سيتى بنك عدم خفض البنك المركزي الإسرائيلي لسعر الفائدة قبل فبراير 2026، في ظل استمرار ارتفاع التضخم وعدم الاستقرار السياسي والأمني الناجم عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما أشار التقرير إلى أن الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل تتقلب بشكل حاد بسبب العدوان المستمر، مما يجعل التوقعات الاقتصادية غير مستقرة، وأكد البنك الأمريكي أن سياسة البنك المركزي أصبحت أقل وضوحاً وسط هذه الأجواء غير المستقرة، حيث يتوقع أن يخفض البنك سعر الفائدة فقط عندما يكون مضطراً لذلك، وليس بمجرد أن يصبح بإمكانه ذلك، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي.